| المستخلص: |
إن ظاهرة جرائم الكمبيوتر أو الأنترنت أو جرائم القنية العالية أو الجريمة المعلوماتية، أو (السيبر)، أو جرائم أصحاب الياقات البيضاء، ظاهرة إجرامية حديثة نسبيا تقرع في جنباتها أجراس الخطر لتنبه مجتمعات العصر الحالي عن حجم المخاطر وهول الخسائر والأضرار الناجمة عنها، على اعتبار أنها تستهدف الاعتداء على المعطيات بدلالتها التقنية الواسعة (بيانات ومعلومات وبرامج على كافة أنواعها)، فهي جريمة تقنية تنشأ في الخفاء يقترفها مجرمون أذكياء يمتلكون أدوات المعرفة التقنية، توجه للنيل من الحق في المعلومات، وتطال اعتداءاتها معطيات الكمبيوتر المخزنة والمعلومات المنقولة عبر نظم وشبكات المعلومات وفي مقدمتها الأنترنت، هذه المعطيات هي موضوع هذه الجريمة وما تستهدفه اعتداءات الجناة، وهذا بحد ذاته يظهر مدي خطورة الجرائم المعلوماتية فهي في الوقت الذي تطال الحق في المعلومات، أيضا تمس الحياة الخاصة للأفراد وتهدد الأمن القومي والسيادة الوطنية وتشيع فقدان الثقة بالتقنية وتهدد أبداع العقل البشري، لذا فإن إدراك ماهية الجرائم المعلوماتية والطبيعة الموضوعية لهذه الجرائم، واستظهار موضوعها وخصائصها ومخاطرها وحجم الخسائر الناجمة عنها، وسمات مرتكبيها ودوافعه يتخذ أهمية استثنائية لسلامة التعامل مع هذه الظاهرة ونطاق مخاطرها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، وإذا كانت مجتمعاتنا العربية لم تتأثر بعد بشكل ملموس بمخاطر هذا النمط المستحدث من الإجرام، فإن خطر جرائم المعلوماتية المحتمل في البيئة العربية يمكن أن يكون كبيرا، على اعتبار أن الجاهزية التقنية والتشريعية والأدائية (استراتيجيات حماية المعلومات)، لمواجهتها ليست بالمستوي المطلوب إن لم تكن غائبة تماما، وبالمقابل فقد أمست جرائم المعلوماتية من اخطر الجرائم التي ترتكب في الدول المتقدمة، تحديدا الأمريكية والأوروبية، ولهذا تزايدت خطط مكافحة هذه الجرائم وانصبت الجهود سواء على المستوي الدولي أم الوطني على دراستها المتعمقة وآليات مكافحتها، مع خلق آليات قانونية للحماية من أخطارها، حيث برز في هذا المجال المنظمات الدولية والإقليمية خاصة المنظمات والهيئات الإقليمية الأوروبية، وإدراكا لقصور القوانين الجنائية بما تتضمنه من نصوص التجريم التقليدية، كان لا بد للعديد من الدول وضع قوانين وتشريعات خاصة، أو العمل على جبهة قوانينها الداخلية لجهة تعديلها من اجل ضمان توفير الحماية القانونية الفاعلية ضد هذه الجرائم.
The phenomenon of computer, network, and informatics crimes cybercrimes or white collar- relatively is a new phenomenon of serious crimes in which signalize our society to be acquainted. This is based on the ground that these kinds of crimes target all kinds of confidential data and information. Furthermore, cybercrimes is committed by professional criminals and they commit it in a hidden way. Hence, the object of these types of offense is data and information in computers and when this information is transformed via network, in particularly via internet. This indicates the seriousness of informatics crimes which affect the right of information, affects individuals' privacy, threaten national security and sovereignty, effect on community confidence, and it will affect human's thinking and inventions. Therefore, apprehending the essence of informatics crimes, its nature, clarification object of the crime, its merits, seriousness, the damage and loss in which results from it, perpetrators attribute and motivation is very substantial to deal with the scope of this dangerous phenomenon pertaining to economic, social, cultural, and security. Although Arab societies have not been affected by the informatics crimes in a wide scope, the dangerous and seriousness of this crime will be a lot due to the preparedness of technical, legislatively, and its performance- information protection strategy- is not sufficient to encounter these kinds of crimes, or they might not have regulated at all. On the other hand, informatics crimes have been increased in developed countries, such as United States and Europe. Thus, most of these developed countries have regulated and set laws in both national and international level's to encounter these types of crimes. In addition, regional and international organizations specifically regional organization in Europe- have called upon regulating and encountering informatics crimes; likewise many countries which had no laws to regulate it, they have commenced to pass laws or amend the existed law which was not adequate to provide efficient legal protection against this crime.
|
