ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور المشرع العادي في تفعيل الح...>الوصف

دور المشرع العادي في تفعيل الحقوق والحريات الدستورية

العنوان المترجم: The Role of the Ordinary Legislator in Activating Constitutional Rights and Freedoms
المصدر: مجلة القانون
الناشر: المركز الجامعي أحمد زبانة بغليزان - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: كيلالي، زهرة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 197 - 216
DOI: 10.35779/1731-000-005-009
ISSN: 2170-0036
رقم MD: 939476
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الحريات العامة | الحقوق الدستورية | المواثيق الدولية | الجزائر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
المستخلص: Throughout the succession of Algerian constitutions, the Algerian constitutional founder officially proclaimed a set of rights and freedoms, In order to fulfil its international obligations relating to the latter's international declarations and covenants, thereby addressing a comprehensive message to all State authorities to protect them and not to infringe upon them, on the basis of the supreme law of the country. Based on a set of constitutional principles, the most important of which is the principle of separation of powers and the uniqueness of each authority to exercise its constitutional competences without interfering with other competencies and the principle of censorship, whether between the authorities or constitutional control to ensure the supremacy of the Constitution, which ensures respect for these rights. Without forgetting that the concept of rights and freedoms itself has changed from negative to positive. The State is no longer limited to respecting them but has a duty to implement them and to take all means to achieve them on the ground.
In these ways, we focus on examining the role of the ordinary legislator (the legislature) in protecting constitutional rights and freedoms, by fulfilling the obligation imposed on him by the Constitutional Founder — the obligation to legislate — to regulate constitutional rights and freedoms, but rather to regulate them completely or relatively.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

Dans toutes les constitutions que l'Algérie a connu, le fondateur constitutionnel a consacré un ensemble de droits et de libertés constitutionnels pour honorer ses engagements internationaux relatif aux annonces et traités internationaux concernant ce sujet.
Un message a été adressé à tous les pouvoirs d'Etat de protéger ces droits et libertés constitutionnels, en se basant sur la loi suprême dans l'Etat. En adoptant un ensemble de principes constitutionnels tel que le principe de la séparation entre les pouvoirs, l'indépendance de chaque pouvoir pour l'exercice de ses attributions et le principe de contrôle entre les pouvoirs ou le contrôle de constitutionnalité. Etant donné que la notion des droits et des libertés diffère d'une vision à une autre.
Le rôle de l'Etat ne se résume pas à faire respecter ces droits et libertés mais à mettre en oeuvre et fournir tous les moyens pour leurs application dans la réalité. Le législateur est aussi un protecteur en exerçant en toute exclusivité relative ou absolue son pouvoir législatif relatif à l'organisation de ces droits et libertés constitutionnels.

عمد المؤسس الدستوري الجزائري على مر تعاقب الدساتير الجزائرية الإعلان الرسمي عن مجموعة من الحقوق والحريات المدسترة، وذلك للوفاء بالتزاماته الدولية المتعلقة بالإعلانات والمواثيق الدولية الخاصة بهذه الأخيرة، موجها بذلك خطابا شاملا لكل سلطات الدولة لحمايتها وعدم المساس بها، انطلاقا من القانون الأسمى في البلاد، بالاعتماد على مجموعة من المبادئ الدستورية أهمها مبدأ الفصل بين السلطات وانفراد كل سلطة بممارسة اختصاصاتها الدستورية دون أن تتدخل في اختصاصات الأخرى ومبدأ الرقابة، سواء المتبادلة بين السلطات أو رقابة الدستورية لضمان سمو الدستور، مما يكفل احترام هذه الحقوق. دون أن ننسى أن مفهوم الحقوق والحريات نفسه قد تغير، من مضمون سلبي إلى مضمون إيجابي، فلم يعد يقتصر دور الدولة في احترامها فقط بل يقع على عاتقها واجب تفعيلها واتخاذ كل السبل لتحقيقها على أرض الواقع.
ونركز في هذه السبل على البحث في دور المشرع العادي (السلطة التشريعية) في حماية الحقوق والحريات الدستورية، من خلال الوفاء بالالتزام الذي يفرضه عليه المؤسس الدستوري – الالتزام بالتشريع – فيما يتعلق بتنظيم الحقوق والحريات الدستورية، بل انفراده بتنظيمها سواء انفرادا مطلقا أو نسبيا.
ISSN: 2170-0036

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.