ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الطبيعة القضائية لمقرر الحفظ...>الوصف

الطبيعة القضائية لمقرر الحفظ

العنوان المترجم: The judicial nature of the conservation decision
المصدر: مجلة القانون
الناشر: المركز الجامعي أحمد زبانة بغليزان - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: عبدالرؤوف، جعفري (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 276 - 294
DOI: 10.35779/1731-000-009-014
ISSN: 2170-0036
رقم MD: 939572
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | السلطات القضائية | الاجراءات الجزائية | العقوبات الادارية
كلمات المؤلف المفتاحية:
مقرر الحفظ | الطبيعة | القضائية | الادارية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: The Public Prosecutor enjoys discretionary power permitting him to take whatever he deems appropriate with regard to reports, complaints and notices received by him. He has the right to notify the judicial authorities related to investigating or prosecution to look into them or order their preservation by a decision that is always subject to review. The discretionary power of the public prosecutor and the susceptibility of the decision of preservation to be revised have provided it with an administrative nature. In this study, however, we attempt to reveal the other aspects that surround the decision to preserve and appear to be more judicial in nature, such as its issuance from a judge and its settlement in a dispute, etc. The standards established by the jurisprudence to distinguish acts of an administrative nature from other acts of a judicial nature are many and varied. To reveal the truth of the nature of the preservation decision, it is necessary to identify its specificities and characteristics and classify them by adopting the most correct criteria and observing the results. The judicial nature of the preservation decision issued by the public prosecutor does not take it away from its true reality, but rather it is consistent in terms of form due to its issuance by a judge and in terms of subject due to its settlement in a dispute. Its administrative nature would lead to unacceptable and contradictory consequences affecting the consistency of the articles of the code of criminal Procedures.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

procureur de la république a le pouvoir discrétionnaire qui lui permet de procéder à tous les actes nécessaires à ce qu’il reçoit comme procès-verbaux, plaintes, dénonciations; en saisir les juridictions d’instructions ou de jugement compétentes pour en connaitre ou ordonne leur classement par une décision toujours révocable. Le pouvoir discrétionnaire du procureur de la république et la révocabilité de la décision du classement lui donné une nature administrative, mais on essaye par cette étude de découvrir les autres aspects de la décision du classement il semble plus proche de la nature judiciaire; en raison de son adoption par un magistrat et son destitution des litiges. Les critères que la jurisprudence a élaboré pour distinguer les actes de nature administratives des actes de nature judiciaire sont nombreux, la révélation de la nature de la décision du classement nécessite la connaissance de ses caractéristiques et leur classement selon le critère le plus prépondérant et l’observation des résultats. La nature judiciaire de la décision du classement délivrée par le procureur de la république n’est pas contraire à sa vérité mais y’est conforme en forme en raison de sa délivrance par un magistrat et en font en raison de destitution des litiges, y conférer la nature administrative peut aboutir à des résultats inacceptables et contradictoires ce qui répercute sur l’harmonie des articles du code de procédure pénale.

يتمتع وكيل الجمهورية بسلطة تقديرية تسمح له باتخاذ ما يراه ملائما بشأن ما يرد إليه من محاضر وشكاوى وبلاغات، فله أن يخطر الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة للنظر فيها أو يأمر بحفظها بمقرر يكون قابلا دائما للمراجعة. إن السلطة التقديرية التي يتمتع بها وكيل الجمهورية وقابلية مقرر الحفظ للمراجعة أضفت عليه طبيعة إدارية، غير أننا نحاول من خلال هذه الدراسة الكشف عن النواحي الأخرى التي تحيط بمقرر الحفظ فيبدو بها أقرب إلى الطبيعة القضائية، كصدوره عن قاض وفصله في منازعة...الخ. إن المعايير التي وضعها الفقه لتمييز الأعمال ذات الطبيعة الإدارية عن غيرها من الأعمال ذات الطبيعة القضائية كثيرة ومتنوعة، والكشف عن حقيقة طبيعة مقرر الحفظ يستلزم الوقوف على خصائصه ومميزاته وتصنيفها باعتماد الراجح من تلك المعايير وملاحظة النتائج. إن الطبيعة القضائية لمقرر الحفظ الصادر عن وكيل الجمهورية لا تجافي حقيقته وإنما تسايرها شكلا لصدوره عن قاض وموضوعا لفصله في منازعة، أما إضفاء الطبيعة الإدارية عليه من شأنه أن يؤدي إلى نتائج غير مقبولة ومتناقضة بما يؤثر على تناسق مواد قانون الإجراءات الجزائية.
ISSN: 2170-0036

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.