عقدنة العلاقة بين الدولة والمؤسسات العمومية الاقتصادية
| العنوان المترجم: |
The relationship between the state and public economic institutions |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الآداب والعلوم الإجتماعية |
| الناشر: | جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 |
| المؤلف الرئيسي: | زايدي، أمال (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع22 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | جوان |
| الصفحات: | 42 - 55 |
| DOI: |
10.53418/1726-000-022-003 |
| ISSN: |
1112-4776 |
| رقم MD: | 939911 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
القطاع العام الاقتصادي | تقرير نورا | الاستقلالية المالية والإدارية | عقود النجاعة | عقود المؤسسات الألماني | The Public Economic Sector | Nora Report | Performance Contract | Independence Relationship | The German Company Contract
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
The public economic sector is seen as a stone corner to the development of an adequate economy and an achievement of a standard economic development within the market economy. In order to enable an economic company to boost the development, it must be sufficiently independent to take its own appropriate economic decision. This independence relationship does work if it is not well defined with the State. The contract is the best tool for this. In this article, we have dealt with the way the relationship between both parties has been conditioned by the contract, the particular character of the German company contract system as well as the possibility of putting it into practice by the Algerian economic public sector companies in order to free them from external constrains and confine their business to achieving economic output. يعد القطاع العام الاقتصادي حجر الزاوية لبناء اقتصاد متين وتحقيق نمو اقتصادي متوازن في ظل اقتصاد السوق. ولكي تحقق مؤسساته دورها في دفع عجلة التنمية لا بد من أن تتمتع بالاستقلالية الكافية لاتخاذ القرار الاقتصادي الملائم. لن تتحقق هذه الاستقلالية إذا لم تحدد علاقتها بالدولة بدقة ويعد العقد الوسيلة المثلى لتنظيم هذه العلاقة. في هذا المقال عرضنا كيف تم تكريس إخضاع العلاقة بينهما إلى العقد والطابع الخاص لنظام عقود المؤسسات الألماني وإمكانية تطبيقه على مؤسسات القطاع العام الاقتصادي الجزائرية لتحريرها من الضغوط الخارجية وجعل نشاطها يرتكز على تحقيق المردودية الاقتصادية. Le secteur public est le pilier économique d'une économie solide et une croissance économique équilibrée en économie de marché. Pour atteindre son rôle dans la promotion du développement les entreprises publiques doivent être suffisamment indépendantes dans la prise des décisions économiques. Cette indépendance ne serait atteinte que si sa relation avec l’état était organisée avec précision, le contrat est le cadre préférable pour cette organisation. Dans cet article, nous avons exposé comment l’idée de la contractualisation a été intégré dans le droit positif, et on a étudié le droit des contrats d’entreprise allemand et proposé une éventuelle application de cette expérience aux entreprises du secteur public algérien pour atteindre sa libération économique des pressions extérieures et aboutir à une activité basée sur l'atteinte de la viabilité économique. |
|---|---|
| ISSN: |
1112-4776 |
عناصر مشابهة
-
تقييم أداء الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال المياه: عرض التجربة الجزائرية
بواسطة: عيساوة، فريدة منشور: (2023) -
آليات تسيير القطاع العام الاقتصادي بالجزائر في ظل نظام اقتصاد السوق
بواسطة: العايب، سامية منشور: (2021) -
طرق خوصصة المؤسسة العمومية في ظل أحكام الأمر 01-04
بواسطة: زايدي، حميدة منشور: (2021) -
التعليق على نص المادة 6 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية
بواسطة: بكرارشوش، محمد منشور: (2020) -
النظام الداخلي للصفقات العمومية في المؤسسة الاقتصادية العمومية سوناطراك
بواسطة: بن فطومة، إيمان منشور: (2021)
