ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تحرير التصرفات العقارية بين الحرية والتقييد

العنوان المترجم: Edit real estate actions between freedom and restriction
المصدر: منشورات مجلة المهن القانونية والقضائية - سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية
الناشر: عمر السكتاني
المؤلف الرئيسي: المقداد، سليمان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 7 - 19
ISSN: 2550-4002
رقم MD: 940168
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
المستخلص: كشف المقال عن تحرير التصرفات العقارية بين الحرية والتقييد، وذلك من خلال التطرق إلى تحرير التصرفات العقارية طبقا للقواعد العامة؛ حيث أدي إعمال مبدأ سلطان الإرادة إلى إفراز نتائج سلبية في المجال العقاري على كافة المستويات مما دفع المشرع المغربي إلى التدخل لتقليص هامش الحرية في إبرام العلاقات التعاقدية بشكل عام والعقارية بشكل خاص، وقد بدأت إرهاصات هذا التدخل في المجال العقاري من خلال الفصل 489 من ق ل ع حيث استثني البيوع العقارية من مبدأ الرضائية وأخضعها لمبدأ الشكلية. ثم أشار المقال إلى تحرير التصرفات العقارية طبقا لمدونة الحقوق العينية؛ حيث إنه استكمالا للتدريج التشريعي في تقييد حرية وإرادة الأطراف في تحرير التصرفات العقارية بالاتجاه نحو رسمية العقود، تدخل المشرع المغربي في السنوات الأخيرة عبر م ح ع، لإقرار الرسمية بشكل مبدئي وترك المجال مفتوحا للأطراف للجوء إلى إبرام عقود ثابتة التاريخ، وذلك بمقتضي الفقرة الأولي من المادة 4 والتي نصت على ما يلي" يجب أن تحرر جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك. وجاءت خاتمة المقال موضحة أن المشرع المغربي يتجه بخطي حثيثة نحو تقييد متشدد لحرية الأطراف المتعاقدة في المجال العقاري في مسألة إبرام العقود نظرا للأهمية الحيوية لهذا المجال وخطورته، فمكنه اختيار نوع المحرر من قبل الأطراف المتعاقدة ليست متاحة دائما، ويصبح الخيار كأن لم يكن ويلزم اتباع الطريق الرسمي وحده، وفى الحالات المنصوص عليها قانونا سواء في م ح ع أو في قوانين أخري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2550-4002