المستخلص: |
كشفت الدراسة عن العقوبات المحددة في التشريع الجمركي وأثرها على قناعة القاضي الزجري، المصادرة الجمركية نموذجاً". وبدءت الدراسة موضحة أن قانون المسطرة الجنائية وكذلك القانون الجنائي يتوفروا على مجموعة من المبادئ الأساسية التي هدفها ضمان استقلال القرار القضائي، وبالتالي ضمان حرية الحكم، والمتمثلة أساساً في حرية الاقتناع الوجداني للقاضي الزجري، وكذا سلطة التقدير ومجال هذا التقدير. ثم تطرقت الدراسة إلى العقوبات المحددة في التشريع الجمركي، من خلال محورين، كشف المحور الأول عن خصوصية المصادرة في التشريع الجمركي، والمحور الثاني بين محدودية سلطة القاضي في تقدير المصادرة في القانون الجمركي. وختاماً فإن المشرع الجمركي قد قلص من السلطة التقديرية للقاضي الزجري في تقدير العقوبات المتعلقة بالدعاوى الجمركية والتي جاءت محددة قانوناً وبشكل مسبق وعليه، واحتراماً للقانون، يجب على القاضي الزجري أن يلتزم بمضمون النصوص القانونية المحددة لبعض العقوبات عند إصدار أي حكم؛ لأن القاضي مهما استعت سلطته التقديرية وتفتحت لديه ملكة الخلق والإبداع، فإنها تبقى عاجزة عن إصدار حكم يتعارض مع النصوص القانونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|