ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأثر المترتب على عدم عرض مشرو...>الوصف

الأثر المترتب على عدم عرض مشروعات التشريعات على مجلس الدولة لتدقيقها: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: The Impact of Not Presenting Draft Legislation to the State Council for Auditing: A Comparative Study
المصدر: المجلة المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: احمد عبد الصبور الدلجاوي
المؤلف الرئيسي: حمزة، فراس عبدالرزاق (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عز الدين، شذى غائب (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يناير
الصفحات: 33 - 70
DOI: 10.33812/1834-000-012-001
ISSN: 2356-931X
رقم MD: 940555
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
مشروعات التشريعات | الزامية العرض | مجلس الدولة | التشريع | القضاء
كلمات المؤلف المفتاحية:
مشروعات التشريعات | الزامية العرض | جزاء | التشريع | الفقه | القضاء
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: The legislator often states that the executive must take the opinion of the Council of State before acting, but at the same time, it does not establish a specific sanction for neglecting the competent authority not to take the opinion of the Council of State. This led to a disagreement among the jurist about the extent to which it is obligatory to take the opinion of the Council of State, and about the sanction for failure to take the opinion of the Council of State, i.e., on the description attached to the legislation in the event that it is not submitted to the Council of State for scrutiny before it is issued.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

Le législateur déclare souvent que l'autorité exécutive doit prendre l'avis du Conseil d'État avant d'agir, mais ne décide pas en même temps d'une certaine sanction pour la négligence de l'autorité compétente à ne pas prendre l'avis du Conseil d'État. Ce qui a conduit à un différend entre les juristes sur la nécessité de prendre l'avis du Conseil d'État et sur la sanction entraînant l'absence d'avis du Conseil d'État, telle est la description de la législation qui n'est pas soumise au Conseil d'État pour vérification avant sa publication

ينص المشرع في كثير من الأحيان على ضرورة قيام السلطة التنفيذية بأخذ رأي مجلس الدولة قبل التصرف، ولكنه في الوقت ذاته لا يقرر جزاء معينا على إهمال السلطة المختصة في عدم أخذ رأي مجلس الدولة. الأمر الذي أدى إلى نشوء خلاف بين الفقهاء حول مدى وجوبية أخذ رأي مجلس الدولة، وحول الجزاء المترتب في حالة عدم أخذ رأي مجلس الدولة، أي على الوصف الذي يلحق بالتشريع في حالة عدم عرضه على مجلس الدولة لتدقيقه قبل إصداره.
ISSN: 2356-931X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.