ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإرباح والفوائد في ميزان الفقه الإسلامي: دراسة تطبيقية معاصرة

المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بطنطا
المؤلف الرئيسي: الرملاوي، محمد سعيد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع30, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يناير
الصفحات: 139 - 258
DOI: 10.21608/mksq.2015.7823
ISSN: 2536-9350
رقم MD: 940904
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن قضية الأرباح في ظل انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي، وعدم فرض رقابة فعالة على الأسواق، لضبط الأسعار، والحد من جشع التجار، تعد من القضايا التي تشغل بال الكثير من الناس، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، وعدم ضبط الأسواق، الأمر الذي دفع الكثير من الناس إلى التساؤل عن أرباح التجار، والضوابط الشرعية التي تحكمها، ومدى مشروعية خضوعها للتحديد، كوسيلة لحماية المستهلكين من جشع التجار، الذين يتلاعبون بالأسعار، ويخضعوا لأهوائهم غير عابئين بأحوال الناس، وظروفهم المعيشية، فالأسعار دائما ما تتقّلب، إما تأثرا بعوامل وأزمات داخلية، أو عوامل وأزمات خارجية، كالأزمات المالية والاقتصادية، وأزمات الأغذية العالمية، ولهذا ألقي البحث الضوء على الأرباح والفوائد في ميزان الفقه الإسلامي (دراسة تطبيقية معاصرة) للكشف عن الأرباح في الميزان الفقهي من خلال عرض مفهوم الربح وحكمه وإطلاق الأرباح وتحديدها. وقد أشار البحث إلى مفهوم الربا والفائدة وحكمها، والفوائد على الفلوس (العملة المعدنية) والنقود الورقية، والأضرار المالية والاقتصادية للفائدة الربوية. وقد خلص البحث لمجموعة من النتائج ومنها، إن الشريعة أباحت الربح الحلال، وحرمت الربح الناتج من الغش والاستغلال، كما أطلقت الربح ولم تحدده بنسبة معينة، طالما كانت الأسواق طبيعية، وليس فيها استغلال، كما أوضحت النتائج أن الشريعة أباحت التسعير في الظروف الاستثنائية، وهي حالة التلاعب بالأسعار، واستغلال المنتجين والتجار لجموع المستهلكين، وأيضا حرمت الاحتكار، وأقرت المراقبة على الأسواق، حماية للمستهلكين من جشع التجار والتلاعب بالأسعار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2536-9350