ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى إختصاص القاضي الإداري السع...>الوصف

مدى إختصاص القاضي الإداري السعودي بمنازعات أشخاص القانون الخاص: دراسة مقارنة بالنظام المصري والفرنسي

العنوان المترجم: The Jurisdiction of the Saudi Administrative Judge on Disputes of Special Law Persons: A Comparative Study of the Egyptian and French System
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بطنطا
المؤلف الرئيسي: الشرقاوي، عبدالفتاح محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع30, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يناير
الصفحات: 404 - 525
DOI: 10.21608/mksq.2015.7804
ISSN: 2536-9350
رقم MD: 940965
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأحكام التشريعية | المنازعات القانونية | القاضي الإداري السعودي | السعودية | المجتمع السعودي | القانون الخاص | النظام الإداري | القانون الإداري
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن مدي اختصاص القاضي الإداري السعودي بمنازعات أشخاص القانون الخاص. واستخدم البحث المنهج التحليلي والوصفي والمنهج الوثائقي المقارن. وجاءت إشكالية البحث متمثلة في، هل القضاء الإداري يختص فقط بالمنازعات الإدارية، أم أن اختصاصه يتناول أيضًا منازعات تعتبر وفقًا للتكييف القانوني لها من منازعات أشخاص القانون الخاص، وللإجابة على هذه الإشكالية تم التطرق إلى النقاط التالية، اختصاص القاضي الإداري السعودي والمصري والفرنسي بالمنازعات الإدارية، التمييز بين الأشخاص العامة والأشخاص الخاصة، عدم اختصاص القاضي السعودي والمصري والفرنسي الإداري بمنازعات أشخاص القانون الخاص، والاستثناءات الواردة على عدم اختصاص القاضي الإداري السعودي والمصري والفرنسي بمنازعات أشخاص القانون الخاص. وتوصل البحث لمجموعة من النتائج ومنها، إن المنظم السعودي حصر اختصاص المحاكم الإدارية في قضايا الجمعيات ذات النفع العام على دعاوى الطعن بالإلغاء في القرارات التي تصدرها هذه الجمعيات وما في حكمها والمتصلة بنشاطها، دون الدعاوي المتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي قد تسببها هذه القرارات، ودون المنازعات الناشئة عن العقود التي تبرمها هذه الجمعيات مع الغير، كما أن ديوان المظالم في تحديده للشروط الواجب توافرها في العقد لكي يكون إداريا، لم يختلف عما ذهب إليه القضاء المقارن، حيث أكد على أهمية العناصر الثلاثة والمأخوذ بها في القضاء المقارن للوقوف على طبيعة العقد الذي تبرمه الجهة الإدارية، والمتمثلة في إبرام العقد من قبل جهة إدارية وأن يتصل العقد مباشرة بمرفق عام، وأن يتضمن العقد شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2536-9350

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.