ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تنفيذ عقد الرهن التجاري في القانون الأردني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Execution of Commercial Mortgage Contract in Jordanian Law: Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الماضي، نوفل محمد خازر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العطين، عمر فلاح بخيت (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 83
رقم MD: 855455
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

687

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة التعرف إلى تنفيذ عقد الرهن التجاري في القانون الأردني وذلك من خلال التعرف على عقد الرهن التجاري وخصائصه ووظائفه، وتسليط الضوء على إجراءات التنفيذ على المال المرهون، والوقوف على أهم الصعوبات التي تواجه التنفيذ على الرهن التجاري وبيان القواعد القانونية التي تحكم سير عملية التنفيذ على الرهن التجاري في القانون الأردني. وقد انطلقت هذه الدراسة من عدة فرضيات مفادها: وجود إجراءات خاصة لتنفيذ عقد الرهن على المال المرهون وعدم خضوعها للقواعد العامة، وفي حال وجود قواعد خاصة للتنفيذ، هل هذه القواعد كافية لتحقيق الغاية من عقد الرهن التجاري، وفي حال عدم وجود قواعد خاصة، فهل هنالك حاجة إلى قواعد خاصة تحكم عملية التنفيذ على المال المرهون أم أن القواعد العامة كافية وتحقق الهدف. ولإجراء هذه الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لقواعد وأحكام قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة 1966 والقانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976، وقانون التنفيذ لأردني رقم (36) لسنة 2003، كما تم الاستعانة بالمنهج القانوني المقارن لمقارنة بعض المسائل القانونية. وقد خرجت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج من أهمها، عدم وجود قواعد خاصة للتنفيذ على المال المرهون وإنما أخضعه المشرع للقواعد العامة في قانون التنفيذ، كما الدائن المرتهن لا يستفيد من أحكام عقد الرهن بالتنفيذ المباشر على المال المرهون دون اللجوء إلى القضاء، كما أن إخضاع إجراءات التنفيذ على المال المرهون يضعف من خصائص عقد الرهن ومن حق التتبع وحق الأولوية. وأوصت الدراسة بإيجاد قواعد قانونية خاصة للرهن التجاري من شأنها تنظيم أمور الرهن والتنفيذ على المرهون، وإيجاد نصوص أكثر تنظيما لعملية التنفيذ على الرهن التجاري لوجود قصور في بعض النواحي العملية، وتبسيط إجراءات التنفيذ على المرهون من قبل المحاكم المختصة والتسريع بإجراءات التنفيذ على المرهون لكي لا يتحمل المدين خسائر إضافية.