ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الديون السيادية وأثرها على التنمية

العنوان المترجم: Sovereign debt and its impact on development
المصدر: الاقتصاد والمحاسبة
الناشر: نادي التجارة
المؤلف الرئيسي: عمر، أحمد حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع671
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يناير
الصفحات: 12 - 16
رقم MD: 941429
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

135

حفظ في:
المستخلص: أن كل دول العالم لديها ديون خارجية سواء سندات أو غيرها من أشكال الديوان السيادية ولا غبار على الاقتراض طالما أن الدولة لديها موارد لسداد أصل القرض أو السندات في مواعيد استحقاقها وقادرة علي تحمل أعباء خدمة الدين الخارجي. أن زيادة الديون المصرية تنعكس سلبيا علي عجز الموازنة لأن الدولة ملتزمة بسداد خدمة الدين التي تزداد مع زيادة الدين وتنعكس سلبيا أيضا علي الخدمات الحكومية في المجالات الخدمية كالصحة والتعليم مما يؤثر علي النمو. أن الدين العام لمن يتوقف عن النمو مادام هناك عجز في الموازنة وأن هذا العجز سيتحقق مالم تزد المتحصلات الضريبية علي الإنفاق العام بأكبر من مدفوعات الفائدة علي الدين القائم بصورة عامة كلما كان الدين العام كبيرا زادت مدفوعات الفائدة ومع بقاء الاأياء الأخرى علي حالها يزيد عجز الموازنة، أن ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر يقابله زيادة في الناتج المحلي الإجمالي وهو ما أكدة تقرير المراجعة الرابعة لصندوق النقد والذي أشار إلي انخفاض إجمالي الديون الحكومية الي نسبة 93 من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2017/ 2018 في مقابل نحو 103 عام 2016/ 2017 إن الزيادة في المديونية الخارجية وأعباءها والتعثر في السداد يؤدي إلي فقدان الجدارة الائتمانية والثقة الدولية للمقترض وبالتالي يعجز المدين من الحصول علي تسهيلات ائتمانية جديدة سواء بشروط ميسرة أو بشروط تجارية مما يزيد من حدة مشكلة نقص السيولة في النقد الأجنبي. إن خطورة تفاقم الدين العام المصري لا تقتصر علي البعد الاقتصادي فحسب بل تمتد للبعدين السياسي والاجتماعي من خلال تراجع مستويات المعيشة بسبب عدم قدرة الموازنة العامة المثقلة بأعباء خدمة الديون علي الانفاق علي الخدمات العامة بشكل جيد