المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور التمويلي الجديد للدائن في ظل القانون (73.17) الناسخ والمعوض للكتاب الخامس من مدونة التجارة. وانقسمت الدراسة إلى نقطتين، اشتملت الأولى على مضمون الدور التمويلي الجديد للدائن، حيث سعى مشرع الكتاب الخامس إلى الرقي بالدائن من خصم يتوخى استيفاء دينه، إلى شريك مساهم في إبقاء المقاولة على قيد الحياة وإنقاذها، وذلك من خلال التأسيس لضمانات قانونية تحفيزية، لأول مرة، لفائدة الدائن الذي يقبل بالاستمرار في المقاولة التي تعترضها صعوبة دون التوقف عن الدفع، على نحو "يغريه" ويشجعه على لعب دور مانح الائتمان لفائدة المقاولة في هذه الظرفية الصعبة، بغرض إنقاذها وانتشالها منها، وإن اختفت درجة وقوة "الإغراء" التشريعي من مسطرة إلى أخرى. وعرضت الثانية الأدوات التشريعية لتحفيز الدور التمويلي، وتضمنت امتياز مسطرة المصالحة كأداة تحفيزية للدور التمويلي للدائن، وإقحام الدائن في تمويل المقاولة موضوع مسطرة الإنقاذ عبر امتياز الإنقاذ. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن المشرع المغربي قد أكد على إشراك الدائن في مساطر صعوبات المقاولة، والتأسيس لأدوار جديدة لهذا الأخير، على مستوى تمويل المقاولة ومساعدتها على تجاوز الصعوبات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|