ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

دعوى رفع أجل السقوط في مساطر صعوبات المقاولة بين الواقع والمأمول: دراسة في ظل القانون الجديد رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة

العنوان المترجم: A lawsuit to raise the order of the fall in the difficulties of the contract between the reality and the prospect: a study under the new law No. 73.17 on the difficulties of contracting
المصدر: منشورات مجلة المهن القانونية والقضائية - سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية
الناشر: عمر السكتاني
المؤلف الرئيسي: بهتى، سعد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bahti, Saad
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 197 - 208
ISSN: 2550-4002
رقم MD: 941585
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
LEADER 03252nam a22002177a 4500
001 1687708
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a بهتى، سعد  |g Bahti, Saad  |e مؤلف  |9 434785 
242 |a A lawsuit to raise the order of the fall in the difficulties of the contract between the reality and the prospect: a study under the new law No. 73.17 on the difficulties of contracting 
245 |a دعوى رفع أجل السقوط في مساطر صعوبات المقاولة بين الواقع والمأمول: دراسة في ظل القانون الجديد رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة 
260 |b عمر السكتاني  |c 2018  |g نوفمبر 
300 |a 197 - 208 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على دعوى رفع أجل السقوط في مساطر صعوبات المقاولة بين الواقع والمأمول، دراسة في ظل القانون الجديد رقم 73,17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة. وتضمن البحث ثلاثة مطالب، الأول كشف عن موقف القضاء الرافض للمبرر الموضوعي، فالمشرع المغربي لم يحدد المبرر الموضوعي بشكل دقيق، وجاء بعبارة فضفاضة بقوله "عندما يثبتون أن سبب عدم التصريح لا يعود إليهم"، وهذا ما يجعل أمر تحديد مدى جدية المبرر الموضوعي متروكًا للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع –أمر القاضي المنتدب أو قرار محكمة الاستئناف كمرجع استئنافي لأوامره-وهو الأمر الذي أكده قضاء محكمة النقض. والثاني أشار إلى موقف القضاء المؤيد للمبرر الموضوعي، حيث أقرت مجموعة من القرارات والأوامر الصادرة عن القضاء المغربي بجدية بعض المبررات الموضوعية، وإن كانت مقيدة بمجموعة من الشروط تتلخص في أن يكون المبرر الموضوعي هو السبب الرئيس المانع من التصريح، كالقوة القاهرة، وأن يكون الدائن بعيدًا عن نشأة هذه الحوادث. وخلص البحث بالمطلب الثالث الذي تحدث عن دعوى رفع أجل السقوط في ظل القانون، مشتملًا على نص المادة 723 من القانون 17.73. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a المقاولة  |a دعوى رفع أجل السقوط  |a القضاء المغربي  |a القانون المغربي  |a مدونة التجارة  |a مساطر صعوبات المقاولة 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 013  |l 002  |m ع2  |o 1953  |s منشورات مجلة المهن القانونية والقضائية - سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية  |t Publications of the Journal of Legal and Judicial Professions - Law and Business Law Series  |v 000  |x 2550-4002 
856 |u 1953-000-002-013.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 941585  |d 941585