ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مظاهر حماية حقوق الإنسان من خلال فلسفة التشريع الجنائي المغربي

العنوان المترجم: The manifestations of the protection of human rights through the philosophy of Moroccan criminal legislation
المصدر: المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية
الناشر: أحمد أجعون
المؤلف الرئيسي: بوتشكوشت، سعيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Boutachikouchte, Said
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: دجنبر
الصفحات: 189 - 207
ISSN: 1114-5307
رقم MD: 941801
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

49

حفظ في:
LEADER 03625nam a22002177a 4500
001 1687947
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a بوتشكوشت، سعيد  |g Boutachikouchte, Said  |e مؤلف  |9 473367 
242 |a The manifestations of the protection of human rights through the philosophy of Moroccan criminal legislation 
245 |a مظاهر حماية حقوق الإنسان من خلال فلسفة التشريع الجنائي المغربي 
260 |b أحمد أجعون  |c 2018  |g دجنبر 
300 |a 189 - 207 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف المقال إلى التعرف على مظاهر حماية حقوق الإنسان من خلال فلسفة التشريع الجنائي المغربي. فقد دخل المغرب في الآونة الأخيرة بإصرار دينامية تعزيز وحماية حقوق الإنسان رغم العلم أن انعدام الأمن يكتسح الأرض إلى حد عبور مستوى الإنذار تحت وطأة الجريمة المتفشية والمتغيرة التي لا بد من مضاعفة اليقظة والاستجابة لها بفعالية مع ضرورة حماية الحقوق والحريات من خلال التحكم بتقنية التجريم. وطرح المقال التساؤلات الأتية حول الخلفيات الفلسفية لحقوق الإنسان التي تتضمنها الأنظمة الجنائية والقيمة الإنسانية التي يتمتع بها القانون الجنائي المغربي، وللإجابة على ذلك استعرض المقال الأسس الفلسفية للقانون الجنائي من خلال تناول المرجعية التاريخية والفلسفية للقانون الجنائي وفلسفة تطوير حقوق الإنسان في الأنظمة الجنائية وحماية حقوق الإنسان في القانون الجنائي المغربي. ثم ركز المقال على ترشيد وعقلنة فلسفة التجريم من خلال الحد والردة عن التجريم حماية لحقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالمياً ومحاربة التضخم التشريعي وأشار في ذلك إلى مساوئ التضخم التشريعي الجنائي والحد من الجرائم غير العمدية ومبرراتها وإحداث نظام جنائي خاص بالجرائم غير العمدية. واختتمت الدراسة إلى بأن الدولة ترى من أولوياتها واختصاصاتها الأصيلة حماية الأمن وحفظ النظام وأن مبدأ الشرعية الجنائية يجعل منها الطرف الوحيد في المجتمع الذي يستأثر بالحق الشرعي في الحد من الجريمة ومكافحتها نظرا لتطورها وتعقيدها وخطورتها على السلم الاجتماعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a المغربي  |a القوانين والتشريعات  |a القانون الجنائي  |a حقوق الإنسان 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 012  |f Al- Maǧallaẗ al- anẓimaẗ al-qānūniyaẗ wa al- ssiyāsiyaẗ  |l 015  |m ع15  |o 1620  |s المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية  |t Moroccan Journal of Legal and Political Systems  |v 000  |x 1114-5307 
856 |u 1620-000-015-012.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 941801  |d 941801 

عناصر مشابهة