ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تعاليق على الأحكام والقرارات القضائية : تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 1134 الصادر بتاريخ 16 / 03 / 2016 في الملف عدد 18 - 7114 - 12016 مؤسسة فارس في شخص ممثلها القانوني ضد بلدية مارتيل

العنوان المترجم: Commentary on Judgments and Judicial Decisions: Comment on the judgment of the Administrative Court of Rabat No. 1134 of 16/03/2016 in file No. 18 - 7114 - 12016 Fares Foundation in the person of its legal representative against the municipality of Martel
المصدر: المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية
الناشر: أحمد أجعون
المؤلف الرئيسي: بارودة، فيصل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: دجنبر
الصفحات: 230 - 251
ISSN: 1114-5307
رقم MD: 941821
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
LEADER 03466nam a22002177a 4500
001 1687965
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a بارودة، فيصل  |e مؤلف  |9 185359 
242 |a Commentary on Judgments and Judicial Decisions: Comment on the judgment of the Administrative Court of Rabat No. 1134 of 16/03/2016 in file No. 18 - 7114 - 12016 Fares Foundation in the person of its legal representative against the municipality of Martel 
245 |a تعاليق على الأحكام والقرارات القضائية : تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 1134 الصادر بتاريخ 16 / 03 / 2016 في الملف عدد 18 - 7114 - 12016 مؤسسة فارس في شخص ممثلها القانوني ضد بلدية مارتيل 
260 |b أحمد أجعون  |c 2018  |g دجنبر 
300 |a 230 - 251 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e قدمت الورقة تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 1134 الصادر بتاريخ 16 / 03 / 2016 في الملف عدد 18 – 7114 – 12016 مؤسسة فارس في شخص ممثلها القانوني ضد بلدية مارتيل. وعرضت الورقة نص الحكم محل التعليق، ووقائع الحكم. ثم تطرقت إلى التعليق على الحكم شكليًا، فالقاضي الإداري ملزم بتطبيق نصوصا القانون وليست له أية سلطة تقديرية في عدم تطبيقها أو العمل على تعطيلها، وتأسيسًا على هذه المسلمة، فإن قضاة هذه المحكمة قد تجانبوا الصواب لما صرفوا النظر عن الخرق المتعلق بوجوب التحديد الدقيق للشخص المعنوي العام المدعي عليه، والخرق المتعلق بوجوب احترام المسطرة الإدارية القبلية. كما تطرقت إلى التعليق على الحكم موضوعيًا، حيث تستمد الأحكام الصادرة عن القضاء صحتها، من مدى قيامها على أسس سليمة، وبيان ذلك كما أوضحت محكمة النقض "أن يكون النص المعتمد كأساس للطلب الذي اعتمده الحكم منطبقا تمام المطابقة على وقائع النازلة". واختتمت الورقة مشيرة إلى أن نفس المحكمة سبق لها وأن أقرت ضمنيا بإمكانية الجمع بين التعويض عن المطل وغرامات التأخير في حين أنه لا يجوز الحكم بتعويضين عن ضرر واحد ما دام أن الحكم باستحقاق فوائد التأخير يعتبر في جوهره تعويضا عن التأخير في الأداء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a المغرب  |a المحاكم الإدارية  |a الأحكام القضائية  |a القوانين والتشريعات 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 015  |f Al- Maǧallaẗ al- anẓimaẗ al-qānūniyaẗ wa al- ssiyāsiyaẗ  |l 015  |m ع15  |o 1620  |s المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية  |t Moroccan Journal of Legal and Political Systems  |v 000  |x 1114-5307 
856 |u 1620-000-015-015.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 941821  |d 941821 

عناصر مشابهة