ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مبدأ اللامركزية الإدارية وأسس...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

مبدأ اللامركزية الإدارية وأسس تنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية ومجالس المحافظات العراقية

العنوان بلغة أخرى: The Administrative Decenteralizution and the Principles of the Management of the Relationship between the Central Government and the Governorate Councils of Iraq
المصدر: الخليج العربي
الناشر: جامعة البصرة - مركز دراسات البصرة والخليج العربي
المؤلف الرئيسي: عاشور، أميل جبار (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ashoor, Amil Jabbar
المجلد/العدد: مج44, ع3,4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 73 - 129
DOI: 10.33762/0295-044-003.004-004
ISSN: 1012-6384
رقم MD: 941916
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الإدارة المحلية | اللامركزية الإدارية | الحكومة المركزية | مجالس المحافظات | العراق
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

57

حفظ في:
المستخلص: تمثل الدولة الموضوع الأساسي للقانون الإداري والدستوري حد سواء، كما تمثل بسلطاتها المختلفة ركيزة جوهرية وأساسية في حياة الأفراد، فهم يعتمدون عليها كثيراً لإشباع حاجاتهم العامة ولتحقيق النفع العام، والدولة تعني جماعة المواطنين الذين يشغلون إقليماً محدد المعالم ويقوم عليه نظام سياسي، له حق الطاعة والولاء من قبل الجماعة، ولا يمكن للدولة أن تقوم بهذا الدور، دون أن يكون لها ولهيئاتها ولأشخصها العامة القدرة على التصرف القانوني، في مواجهة مجموعة الشعب الذي يشكل الركن الأساسي لقيامها. لذلك، كان للدولة الحق في التمتع بسلطات وامتيازات قد لا تنال القبول التام من كل أفراد الشعب، غير أن السلطة التي تستخدمها الدولة في النسق الديمقراطي السليم، محددة بهدف أساسي، هو تحقيق خير الجماعة وصالحها، وهو الأمر الذي يكفل لها السيادة والسمو فوق الجميع. وهذه السيادة تمارسها سلطة سياسية تعد حجر الأساس في بناء الدولة، وتضطلع هذه السلطة عادة، بالمهام الحيوية للدولة، وخصوصاً ما يتعلق برسم السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، مما يقتضي وجود السلطة السياسية في العاصمة كوحدة واحدة لا تقبل التجزئة. فالدولة الحديثة عند بداية ظهورها، كانت دولة موحدة، بسيطة الشكل، كام كانت دولة مركزية، أي أن كل قراراتها كان يجب أن تصدر عن المركز، دون إشراك سكان البلاد في إدارة شؤون مناطقهم، وبتطور الزمن، ولأسباب مختلفة، منها عدم تلبية نظام المركزية الشديدة للحاجات المحلية لمختلف سكان البلاد، لذلك، لجات الدولة الموحدة البسيطة إلى أسلوب اللامركزية الإدارية، لإتاحة الفرصة لسكان المناطق المختلفة في البلاد، لاتخاذ القرارات اللازمة في بعض شؤونهم المحلية. غير أن نظام اللامركزية الإدارية، وعلى الرغم من فعاليته، لم يعد كافياً في إشباع خصوصيات المكونات المختلفة، وخصوصاً، في الدولة التي يتكون سكانها من طوائف ومكونات مختلفة، أثنية كانت أو دينية أو لغوية أو مذهبية أو ثقافية.

There is no doubt that the state is represents the main theme of the administrative and constitutional law alike, and it represents, by its different authorities, substantial and fundamental pillar in the lives of individuals, they often rely on them to satisfy public needs and to achieve public benefit. However, the state at the present time cannot play its role in a centralized manner, since it must have the ability to act legally to face the people which form the basis for establishing any state. Therefore, the state had the right to have the power and its privileges which may not gain full acceptance of all the people, but the power used by the state in a democratic pattern has a specific essential aim, which is to achieve the benefits of the community and in their favor, which guarantees its sovereignty and rise above everyone. Modern state at the beginning of its appearance, it was a unified state, simple form, as was the central state, which means that all decisions had to be made from the center, without the involvement of the country's population in the management of their affairs, and by development of time, and for different reasons, including the failure of the central state to meet the local needs of the people, therefore, simple unified state resorted to administrative decentralization, to provide an opportunity for the people of different regions in the country, to take the necessary decisions in some of their local affairs. However, the administrative decentralization system, although its effectiveness, is no longer enough to satisfy the peculiarities of the various components, and particularly, in the country where the population is made up of different sects and components, were ethnic, religious or linguistic or sectarian or cultural.
ISSN: 1012-6384

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.