| المستخلص: |
من العقود التي زادت الحياة التجارية ثراء وتطورا، عقد التمويل بطريق التأجير لما يتسم به من طبيعة خاصة تميزه عن باقي العقود، سواء في الخيارات التي يتمتع بها المشروع المستفيد (المستأجر) في نهاية مدة العقد، أو ما يحتويه من بنود تتضمن حقوق والتزامات وشروط خاصة بين طرفي العقد، أو من حيث الضمانات المقررة لأموال الشركة الممولة (المؤجرة) المستثمرة، سواء كانت ضمانات قانونية عامة، أو اتفاقية خاصة، ومن أهمها الضمانات غير المباشرة (الشرط الجزائي) مقابل تسهيل تمويل المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية. ومن ثم فأن غاية شركة التمويل هي غاية تمويلية بحتة يحق فيها للشركة استعمال كافة هذه الضمانات التي أقرتها القواعد العامة للمؤجر، لضمان استيفائه للقيمة الإيجارية من المستأجر، لعدم تعارضها مع طبيعة وخصوصية عقد التمويل بطريق التأجير.
Of contracts that commercial life grew richer and development, financing contract (in question) for related private nature distinguishes it from the rest of the contracts, whether in the options enjoyed by the project beneficiary (lessee) at the end of the contract period, or the contents of the items include the rights and obligations The special conditions between the parties to the contract, or in terms of prescribed safeguards for the money financing company (leased) invested, whether public legal guarantees, or a special agreement, and the most important guarantees of indirect (penalty clause) in exchange for facilitating the industrial, commercial and service projects financing. It is then the very the finance company is very purely financing the company is entitled to use all these guarantees are approved by the general rules of the lessor to ensure it meets the rental value of the tenant, because it does not conflict with the nature and specificity of financing contract by way of leasing.
|
