المستخلص: |
يعالج البحث جزئية مهمة جدا وهي تزاحم البائع إذا احتفظ بالملكية بموجب شرط مع دائني المشتري، إذ كما هو معلوم أن دائني المشتري يتعاملون مع المشتري بوصفه مالكا ولا يعلمون شيء عن هذا الشرط، وبالتالي المشرع الإماراتي في المادة 732 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي رقم 18 لسنة 1993 قد جاءت بحكم وهو عدم الاحتجاج بشرط الاحتفاظ بالملكية في مواجهة جماعة الدائنين- دائني المشتري- وكانت البضاعة قد دخلت مخازنه ولم يرد شيء عن ذلك في قانون المعاملات المدنية رقم 5 لسنة 1985 المعدل، وعليه فإن البائع سيتضرر ضررا واضحا وقد جاءت هذه الدراسة في القانون المدني لمحاولة التوصل إلى حماية البائع الذي نجده أولى من دائني المشتري في الحماية القانونية ولكن بشروط منعا للتواطؤ.
Handling search partial very important, a contention seller if I keep property under the condition with the creditors of the buyer, since it is known that the creditors of the buyer deal with the buyer as the owner did not know anything about this condition, and thus the UAE legislator in Article 732 of the UAE Commercial Transactions Law No. 18 for the year 1993 came by virtue of a lack of protest provided to retain ownership in the face of a group of creditors- creditors of the buyer- and the goods had entered the stores, on the other hand civil transactions law No. 5 of 1985 rate did not want anything about it in the, and therefore, the seller would be affected obvious damage it came this study-in-law civil attempt to reach the protection seller that we find the first of the buyer's creditors in the legal protection, but in order to prevent collusion terms.
|