| المستخلص: |
الهدف: هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على ملامح دور الجامعات في التنمية الاقتصادية بماليزيا، والإفادة من دراسة النموذج الماليزي في تطوير دور التعليم الجامعي بمصر في تحقيق التنمية الاقتصادية. المنهج: يستخدم منهج البحث الوصفي وذلك لملاءمته لطبيعة هذا البحث، إذ يمكنه من وصف ما هو قائم وفهم الظواهر التربوية وجمع الحقائق والمعلومات وتحليلها وتفسيرها وتحديد واستنباط العلاقات بين كافة الظواهر التربوية وجمع وتفسير وتبويب بياناتها. النتائج: توصلت نتائج الدراسة إلى أن التعليم الجامعي الماليزي يؤثر في الحياة الاقتصادية من خلال تأثيره في مستويات الإنتاج والإنتاجية ويعتبر أحد المحددات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية حيث أن الاستثمار في التعليم بشتى مراحله يمكن الاقتصاد من أن ينتج إنتاجا أكبر وينمو بصورة واضحة، اهتمام القادة الماليزيين بالتعليم عامة والجامعي خاصة ووضع التعليم الجامعي وتطويره في أولوية مخططاتهم، مع ترجمة هذا الاهتمام في القوانين واللوائح والخطط الوطنية حيث تسعي جميعها في اتجاه واحد نحو التطوير من أجل النمو والتنمية الاقتصادية، تتضافر جهود الحكومة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وضع خطط وطنية سواء على المدى القريب أو البعيد في تطوير التعليم الجامعي تصب جميعها في اتجاه واحد وهو الوصول بالتعليم الجامعي إلى العالمية والتنافس بين الجامعات الماليزية وكبرى جامعات الدول المتقدمة، يتم توظيف التعليم الجامعي لخدمة الاقتصاد ونجاح خطط التنمية الاقتصادية مع وجود رؤية مستقبلية محددة المعالم ومعلنة للجميع كفيلة بأن تعبأ كل الطاقات البشرية للنهوض في شتى المجالات. اعتمدت ماليزيا على الذات في عملية التطوير فلم تلجأ إلى صندوق أو هيئة ما لطلب المساعدة لتطوير تعليمها أو الحصول على قرض يتم إنفاقه بشروط ومحظورات من الدول المانحة، بل لجأت إلى القطاع الخاص والشركات المحلية لتطوير أنظمتها التعليمية، فقد استفادت ماليزيا من الانفتاح الكبير على الخارج عبر اندماجها في اقتصاديات العولمة مع الحفاظ على ركائز تنمية اقتصادها الوطني، أدركت ماليزيا بأنها لا يمكن أن تتقدم بمعزل عن التطور التكنولوجي العالمي فقد اتخذت خطوات جعلتها قادرة على التكيف مع أثار العولمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، نفذت ماليزيا العديد من الإصلاحات ووضع العديد من السياسات لجعل التعليم قادرا على المنافسة في النظام العالمي الجديد ومتطلبات الألفية الجديدة، وصلت الجامعات الماليزية إلى مستوى عالمي بتحقيق التوازن بين التوسع الكمي وتحسين الجودة وتخفيف القيود الإدارية والمالية التي تخضع لها الجامعات الحكومية وتمكينها من التركيز على قضايا التطوير المؤسسي، اتبعت ماليزيا سياستها التنموية وتحولت إلى واحدة من أقوي الدول الصناعية التي تتمتع بالاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي وان تحتل اليوم مركزا مرموقا في الاقتصاد العالمي، اهتمت الحكومة الماليزية بالتعليم الجامعي اهتماما بالغا منذ بداية تكوين الدولة فقد أسست جامعة المالايا كأول جامعة عام ١٩٤٩، لعب القطاع الخاص بماليزيا دورا أساسيا في تجويد التعليم الجامعي وتطويره من خلال برامج تلبي احتياجات الدولة ومتطلبات سوق العمل، وإتباع المعايير العالمية في التدريس ونظم الدراسة مع تواجد فروع للجامعات الأسترالية والنيوزلندية والبريطانية بماليزيا وتوافر برامج توأمة مع جامعات بالخارج وتوفير شهادات مهنية ومتوسطة، زيادة إيجابيه العلاقة بين التعليم الجامعي والتنمية الاقتصادية بعد استقلال ماليزيا وقامت باستغلال الموارد الداخلية لتحقيق الأهداف الاجتماعية والتنموية، واستثمار الظروف الخارجية لتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية، من خلال قوى بشرية مدربة ومؤهلة لذلك، وخلق وعى كبير بين أفراد المجتمع لتحقيق الأهداف المنشودة واعتبار التعليم هو الأداة الحقيقية لتحقيق الأهداف المنشودة وكل ذلك ساعد على سلامه وإيجابية العلاقة بين التعليم الجامعي والتنمية الاقتصادية في الوقت الحالي.
Research Goal The current study aimed to identify the role of universities in the economic development in Malaysia and to benefit from studying the Malaysian model in developing the university education in Egypt for achieving economic growth. Research Methodology The descriptive research approach is used for its relevance to the nature of this research. It can describe the existent educational process, collect and analyze facts and data, identify and develop relations between all educational systems, collect, interpret and tabulate related data. Research Findings The study found that Malaysian university education has left a positive effect on economy through its impact on the levels of production in the country, making it one of the fundamental determinants of economic growth, as investing in education can help the country increase its production in all sectors. Malaysian leaders' interest in public and university education in particular, with the translation of this interest into national laws, regulations and plans has targeted the development of the country’s economy. The government's efforts with the private sector and civil society to achieve economic development goals, both in the short and long term, have sought to the enhance university education to the international standards, contributing to the success of the economic development plans in various fields. Malaysia has adopted a self-sufficiency policy in its attempts for development. It has never resorted to restrictive loans from other countries. Rather, it has relied on the private sector and local economy to develop their educational systems, benefitting from the great openness to the outside world and from its integration into the global economy, while maintaining the pillars of the advancement of its national economy. Malaysia has realized that it could not progress in isolation from the global technological development. Therefore, steps had been taken to adapt the country to the effects of political, economic and social globalization. Many reforms and policies have been developed to make education more competitive in the new world order, fulfilling the requirements of the new millennium. Thus, Malaysian universities have reached an excellent level of balance between quantitative expansion and quality development, in addition to relieving administrative and financial constraints on the public universities. Malaysia has become one of the most powerful industrial countries with political stability and economic growth featuring prominence in the present global economy. The Malaysian Government has taken great interest in university education since the establishment of the state with the University of Malaya being the first university in 1949. The Malaysian private sector has played a key role in improving university education through programs that meet the needs of the country and the requirements of the labor market following the international standards in education and the existence of highly recognized university campuses in the country. Moreover, the availability of joint programs with prestigious universities and the provision of professional and intermediate degrees have strengthened the relationship between education and economic growth following Malaysia's independence. Malaysia has exploited its internal resources to achieve the social and developmental goals, and to use the external conditions to meet the requirements of economic growth through trained and qualified cadres, creating awareness among society members that the goals of the country can be achieved through education. All this has contributed to the positive relationship between university education and economic progress.
|
