المستخلص: |
هدف البحث إلى تسليط الضوء على قضايا التركة ذات العنصر الأجنبي. فإن النظام القضائي السعودي لم يكن حتى عام 1421ه وقت صدور نظام المرافعات الشرعية يتضمن ضوابط محددة يمكن من خلالها حل الدعوى ذات العنصر الأجنبي المتعلقة بالتركة، وعلى خلاف الحال في الأنظمة المقارنة الأخرى التي تعارفت على قواعد أصبحت شائعة بينها، فنظام المرافعات السعودي جاء خالياً من النص الضابط لمسائل الميراث رغم أهميته. اشتمل البحث على تمهيد ومبحثين، جاء التمهيد عارضاً تنازع الأنظمة والقوانين في الأحوال الشخصية. وأوضح المبحث الأول قضايا التركة ذات العنصر الأجنبي في القانون الدولي وفيه القانون الواجب التطبيق في القانون الدولي، ونطاق القانون الواجب التطبيق في القانون الدولي. وتناول المبحث الثاني قضايا التركة ذات العنصر الأجنبي في المملكة، وتطرق هذا المبحث إلى أحوال الأجنبي في قضايا التركة في المملكة، ومدى سريان ضابط الاختصاص الدولي الوارد في نظام المرافعات الشرعية على قضايا التركة. وتوصل البحث إلى عدد من النتائج ومنها، أن المنظم السعودي لم ينص على قضايا التركة ضمن ما أورده في المادة 27 من نظام المرافعات، ولكنها داخلة فيما أجمل من بقية مسائل الأحوال الشخصية الأخرى؛ لأنه ذكرها من ضمن القضايا التي تنظر في محاكم الأحوال الشخصية، كما في المادة 33 من ذات النظام. وأوصى البحث بمعالجة القضايا ذات العنصر الأجنبي فهي لا تزال بحاجة لمزيد من العناية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|