ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حدود الرقابة القضائية في التحك...>مارك

حدود الرقابة القضائية في التحكيم التجاري الدولي: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: The Limits of Judicial Control in The International Commercial Arbitration: A Comparative Study
المصدر: مجلة صوت الجامعة
الناشر: الجامعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: حسيكي، كرما (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 21 - 46
ISSN: 2227-0442
رقم MD: 942691
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضاء | الرقابة القضائية | التحكيم التجاري الدولي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03959nam a22002177a 4500
001 1688805
041 |a ara 
044 |b لبنان 
100 |9 506476  |a حسيكي، كرما  |q Hasiki, Karma  |e مؤلف 
242 |a The Limits of Judicial Control in The International Commercial Arbitration:  |b A Comparative Study 
245 |a حدود الرقابة القضائية في التحكيم التجاري الدولي:  |b دراسة مقارنة 
260 |b الجامعة الإسلامية  |c 2018  |m 1440 
300 |a 21 - 46 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشفت الدراسة عن حدود الرقابة القضائية في التحكيم التجاري الدولي" دراسة مقارنة". وذلك من خلال خمس فقرات: الفقرة الأولى: تحدثت عن تدخل القضاء قبل انطلاق التحكيم، واشتملت هذه الفقرة على بندين، تحدث البند الأول عن مراحل تدخل القضاء في التحكيم، واستعرض البند الثاني حدود تدخل القضاء الرسمي في حكم المحكمين. والفقرة الثانية أشارت إلى رقابة القضاء الرسمي على أعمال المحكمين، وتناولت هذه الفقرة بندين، البند الأول: تحدث عن سلطات رئيس المحكمة في مراقبة أعمال المحكمين، والبند الثاني حدد دور قضاء الموضوع في الرقابة على أعمال المحكمين. والفقرة الثالثة استعرضت مظاهر رقابة القضاء الرسمي في العملية التحكيمية، واستعرضت هذه الفقرة بندين، البند الأول أشار إلى الرقابة المساندة لأعمال المحكمين، والبند الثاني تكلم عن التوفيق بين أعمال المحكمين والقضاء الرسمي. الفقرة الرابعة: سردت حدود استقلالية التحكيم أمام الرقابة القضائية، وسردت هذه الفقرة بندين، الأول عن التنازع بين الطبيعتين القانونية والرضائية في نظام التحكيم، والثاني: تحدث عن الرقابة القضائية بين الوصاية والقضاء الرسمي. الفقرة الخامسة: تطلعت إلى أعمال المحكمين بين الاستقلالية والقضاء الرسمي، واشتملت على بندين، البند الأول كشف عن حدود رقابة القضاء الرسمي، والبند الثاني حدد صلاحيات القضاء الرسمي. وخلاصة القول فإن التوفيق بين مطلب استقلالية التحكيم وضرورة فعالية أحكامه، ثم الرقابة على أعمال المحكمين، حتى يصان النظام العام، وتحمي حقوق المحتكمين والغير وحرية إراداتهم، إنما يأتي من خلال الاقتراح بجعل القضاء الرسمي يسعى بالدرجة الأولى والأساسية إلى مساعدة المحكمين على الوصول إلى حل النزاعات التي تعرض عليهم، وهذا يقتضي منح المحكمين المزيد من الصلاحيات لإدارة الدعوى التحكيمية بشكل جيد، وتخفيف التدخل القضائي في مرحلة سير الإجراءات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القضاء  |a الرقابة القضائية  |a التحكيم التجاري الدولي 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 002  |f Ṣawt al-ğāmiʿaẗ  |l 012  |m ع12  |o 1233  |s مجلة صوت الجامعة  |t Voice of the university journal  |v 000  |x 2227-0442 
856 |u 1233-000-012-002.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 942691  |d 942691 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.