| المستخلص: |
لقد أفرزت التحولات السياسية العالمية الديمقراطية المعاصرة معطيات فكرية متباينة ناتجة عن عولمة الفكر الديمقراطي ف ظل تسارع التفوق التكنولوجي وزيادة التقارب الأيديولوجي بفعل فرض انموذج أحادي للفكر الليبرالي الغربي الرأسمالي السائد حاليا في الكثير من دول العالم، كما إن المجتمعات وجدناها في الأصل قد تكونت قبل تكوين الدولة، ثم جاءت السلطة لتدير وتشرف على كل ظواهر المجتمع من أجل غاية أساسية مهمة وهي تحسين مصيره الإنساني. إن التحولات الديمقراطية الراهنة في الكثير من الدول العربية على سبيل المثال لا تعدو أن تكون تحولا غير شموليا وهو أقرب للأنظمة الهجينة التي انتقلت من الاستبداد وتوجهت نحو الديمقراطية؛ لأنها تسمح بممارسة العديد من الممارسات الديمقراطية بما فيها الانتخابات مما يحسن من شكل النظام السياسي، ولكن من دون حدوث تحول حقيقي يفضي إلى ديمقراطية كاملة من حيث الجوهر والمضمون. لتبقى الديمقراطية الليبرالية على الرغم من تطورها في الكثير من دول العالم، لكنها ما تزال دون مستوى المثل والقيم الفكرية الديمقراطية الحقيقية المبتغاة؛ بسبب المشكلات والأزمات التي تعصف بها بين الحين والآخر، فالديمقراطيات في إيطاليا واليابان وبلجيكا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وغيره امن الدول الصناعية المتقدمة عريقة وقائمة على نظم دستورية ودرجة عالية من الليبرالية إلا إنها مازالت تعاني الفساد والأفضليات وحالة انعدام المساواة في توزيع في الأدوار السياسية، سيما في مرحلة ظهور صراع الهويات البديلة والخشية من الأفكار الوافدة؛ بسبب تزايد معدلات الهجرة من جانب الدول غير المستقرة التي تعاني الحروب والنزاعات بمختلف أشكالها كما هو الحاصل في منطقة الشرق الأوسط بمعنى أنه لا توجد ديمقراطية متكاملة يمكن أن تتيح لمواطنيها حقوقا سياسية متساوية أو حتى استجابة كاملة لهم من جانب حكوماتهم، في ظل تباينات المنطلقات الفكرية بالممارسات الديمقراطية التي أظهرت أمامنا العديد من الإشكاليات الفكرية التي تعاني منها الديمقراطية المعاصرة عند التطبيق. فمنذ النصف الأول من تسعينات القرن العشرين شهدنا وجود اتجاهين متناقضين مع بعضهما البعض، أحدهما تمثل في حدوث نمو متواصل للديمقراطيات الانتخابية، والثاني حدوث تعثر واضح في الديمقراطية الليبرالية (اتساع الفجوة بين الديمقراطية الانتخابية والديمقراطية الليبرالية)، من هنا فإن الاتجاهين يؤشران وجود حالة من السطحية والتماهي خصوصا في المرحلة الأخيرة من الموجه الثالثة للديمقراطية. كما إن هناك مؤشر آخر يتعلق بتداعيات حاصلة في داخل البنية الديمقراطية نفسها، سيما في مستوياتها الخاصة بمنظومة الحقوق السياسية والحريات المدنية حصرا، وهذا ما لاحظناه في تجارب وممارسات ديمقراطيات الموجة الثالثة الأكثر أهمية من حيث الاهتمام والتحلل التي سادت في روسيا وباكستان والبرازيل وتركيا. أما في دول قارة أمريكا اللاتينية فقد طالتها تأثيرات الموجة الثالثة للديمقراطية، وبلغت مستويات معينة في تطورها الديمقراطي الذي بات واسعا باستثناء كوبا والمكسيك، وإلى حد ما هاييتي، وبيرو؛ من هنا جاء التصنيف الدولي للدول التي تعمل وفقا لمؤشرات الديمقراطية، ليضع جميع دول القارة اللاتينية ضمن تصنيف الديمقراطيات المستقرة وبنسبة (96%) التي جرى تبويبها بحسب تأكيدات كبار المسئولين في الإدارة الأمريكية، لكن في عام 1993 اتضحت التأكيدات بأنها جاءت بعكس الواقع؛ إذ بلغ عدد الدول الحرة فقط ثماني دول بعد أن كانت (13) دولة في عام 1987، لتعقبها القفزات النوعية التي حصلت خلال العشر سنوات اللاحقة في ظل اتفاقيات السلام في أمريكا اللاتينية والانتقالات السياسية في هاييتي والبارجواي والمكسيك، لكن مستوى الحريات بقي في أدنى مستوياته. من هنا يمكننا القول بأن الديمقراطية لا يمكن فرضها بالقوة؛ لأن مفتاح النجاح يكمن في انفتاح السياسات نحو الاقتصادات الإقليمية والدولية، وتقليص قيود السيطرة البيروقراطية، وتسريع حالة النمو الاقتصادي، وتحسين الأنظمة التعليمية مع تشجيع أنماط التغيير السياسي التدريجي (الإصلاحات الديمقراطية المتتالية).
This research has tackled about different topics that witnessed huge transformations toward democracy/whereas there were many intellectual contributions which concerning with contemporary political thoughts.So the. paradigm of fulfillment liberal democracy since 1990 had imposed unilateral thoughts according to the visions which derived from European states and especially within the hegemony of unipolar by United states of America. All of states in our world procured the democracy incompatible with the recent values of human rights and democracy, So that the authority has been aiming as comprehensive perception to evaluate the states as soon as free or non-free states indications. The article had concentrated on various subjects pertaining with the practicing democracy and holding several elections as presidential or parliamentary franchising. The subjects of our research scattered into many items to recognize between the real democracy and another form of democracy as so - called the hybrid democracy, until to achieve perceptive and knowledgeable participation which believed about assimilation policy to gather all kinds of democracy. Furthermore, there were different problematic issues appeared during free society of democracy even in the advanced states of the world, because of the corruption matters and unrespect of human rights systems, specifically after the disruptions of emigrations and the challenges of terrorism since 2001. The developing states became on the pivot brim after increasing attentions about practicing elections and doing too much missions to override the various obstacles and impediments , in order to fulfillment the indications of integrity and real democracy at any period of evolutionary steps in political, economic, security, and social stability. So that it became very necessary to accomplish all requir'ements of political and constitutional reform to be more prolific than another kind of corrective procedures , especially in the stage of increasing challenges in front of liberal democracy that faced another scene for the future ; without updating its contents and overcoming dimensions of its disadvantages according to the recent developments. So that , it became very necessary to open futuristic aspects toward new style of democracy ; for preserving all ambitions in different sides of processes democratization that it will have more stability than another previous period in the evolutionary of democratic experiments.
|
