المستخلص: |
ألقي البحث الضوء على الاختصاص القضائي الدولي في منازعات المعاملات الإلكترونية. وتطرق البحث إلى الضابط الأصلي- اختصاص محكمة موطن أو محل إقامة المدعي عليه؛ حيث أنه من القواعد المستقر عليها في القوانين الداخلية والدولية القاعدة التي تنص على أن المدعى يسعي إلى المدعي عليه في محكمته، هذا الضابط الذي أخذت به العديد من الدول، وأساس هذه القاعدة هي أن المدعي عليه برئ إلى أن تثبت مسؤوليته فالأصل هو براءة الذمة، كما أن محكمة الموطن هي أقدر المحاكم على تنفيذ الأحكام الصادرة عنها، وقد أخذت معظم التشريعات الحديثة بضابط موطن المدعي عليه أو محل إقامته كالتشريع المصري والفلسطيني وغيرها من التشريعات المقارنة. كما أشار البحث إلى الضوابط الاحتياطية لتحديد الاختصاص الدولي في المنازعات الإلكترونية والتي تتمثل في ضابط الخضوع الإرادي، واختصاص محكمة موقع المال، واختصاص محكمة محل الالتزام، والاختصاص المرتبط بالمسائل الأولية والطلبات العارضة. واختتم البحث بأن القاعدة القانونية الوطنية عاجزة عن مسايرة التطور الذي تعرفه المعاملات الإلكترونية، وذلك لعدة اعتبارات أهمها بطيء المشرع في تعديل القاعدة وملائمتها لتطور الفضاء الإلكتروني من جهة، وكذلك سرعة تطور المعاملات الإلكترونية وغزارتها وتنوعها، الأمر الذي يجعل من إرساء معايير حديثة وآليات بديلة في التقاضي ضرورة ملحة تسمح بتدبير الكتروني مختلف لمرفق العدالة في المنازعات ذات الطابع الإلكتروني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|