المصدر: | مجلة القضاء الإداري |
---|---|
الناشر: | زكرياء العماري |
المؤلف الرئيسي: | كومغار، إبراهيم (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج4, ع8 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | ربيع |
الصفحات: | 53 - 63 |
ISSN: |
2028–831X |
رقم MD: | 806801 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى تسليط الضوء على حدود الاختصاص القضائي في منازعات عقد الصفقة العمومية والبدائل المقترحة. اشتمل البحث على ثلاثة مباحث، أوضح المبحث الأول التأطير القضائي لمنازعات عقد الصفقة العمومية، وتناول المبحث عنصرين، أولاً: الاختصاص النوعي والمحلي للمحاكم الإدارية وتنازع الاختصاص، فقد حدد القانون المحدث للمحاكم الإدارية في فصليه الأول والثاني هاذين النوعين من الاختصاصات كما وضع الضوابط والإجراءات التي تتبع في حالة التعارض في الاختصاص بين المحاكم الإدارية فيما بينها وبينها وبين المحاكم العادية. ثانياً: صلاحيات المحاكم الإدارية في مراقبة مشروعية عقد الصفقة العمومية، فإن صلاحيات المحاكم الإدارية في مراقبة مشروعية الصفقات العمومية تتم إما بوسيلة القضاء الشامل او بوسيلة قضاء الإلغاء. وأظهر المبحث الثاني حدود وعوائق الاختصاص القضائي في منازعات عقد الصفقة العمومية، وأرتكز المبحث على عدة عناصر، أولاً: العوائق الإدارية. ثانياً: العوائق القانونية. ثالثاً: العوائق البشرية والمالية. وبين المبحث الثالث البدائل المقترحة لفض منازعات عقد الصفقة العمومية، وتطرق المبحث لعدة عناصر، أولاً: التسوية الحبية. ثانياً: التظلم الإداري أو توجيه الشكايات. ثالثاً: اللجوء إلى لجنة الصفقات. رابعاً: التحكيم والوساطة الاتفاقية. واختتم البحث بالتأكيد على أهمية الوسائل البديلة لحل المنازعات وفعاليتها في إيجاد الحلول التوفيقية لاسيما في ميدان الصفقات العمومية المتسم بخصوصية أساسية كونه يستلزم السرعة وعدم التباطؤ لارتباطه بإنجاز مشاريع عامة ذات منفعة عامة علاوة على ارتباطه بمجالات الاستثمار والمقاولة الامر الذي يقتضي التأطير القانوني الفعال لهذه البدائل والقيام بجميع التدابير لتحسيس الاطراف المتنازعة بضرورة اللجوء إليها لضمان المصلحتين الخاصة والعامة معاً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028–831X |