| LEADER |
06780nam a22002777a 4500 |
| 001 |
1689618 |
| 024 |
|
|
|3 10.33685/1565-000-007-001
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b لبنان
|
| 100 |
|
|
|9 506959
|a دواس، مريم
|e مؤلف
|
| 242 |
|
|
|a The Role of The National Judge in Conducting International Arbitration, the Judge Authority in Taking Interim and Provisional Measures
|
| 245 |
|
|
|a دور القاضي الوطني في سير الخصومة التحكيمية الدولية: سلطة القاضي الوطني في اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية
|
| 260 |
|
|
|b مركز جيل البحث العلمي
|c 2018
|g يونيو
|
| 300 |
|
|
|a 11 - 34
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|f The new economic orientation adopted by the Algerian State in conjunction with economic globalization and opening up to foreign investments in order to boost economic development has led the legislator to take a cautious and positive step by opening up to international commercial arbitration. We cannot fail to dismiss its caution and reluctance, since it was necessary to move from one stage to another by following a gradual path until the transition was overcome. As a result, there was a contradiction and ambiguity in the legal arsenal established by the legislator at this stage.\nInternational commercial arbitration as a special jurisdiction has been devoted to national development by attracting foreign capital and investments by granting guarantees and motivations, including the guarantee of recourse to arbitration as a means of dispute settlement. Since national jurisdiction is the original means of settling disputes between the parties, arbitration is an exceptional means to which the parties agree to consider in their contract. From this point of view, we present the following central problem: how does the Algerian legislature deal with the issue of interference by the national judiciary in international arbitration litigation? Can a national judge take interim and provisional measures during the course of international arbitration?\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
| 520 |
|
|
|d La nouvelle orientation économique prise par l'Algérie en vue de la mondialisation économique et l'ouverture sur les investissements étrangères afin de renoncer le développement économique، a laissé le législateur faire un pas positif et attentif par l'ouverture sur l'arbitrage commercial international، et comme on ne peut critiquer cet attention et hésitation، il a été obligé de passé d'une étape à une autre، là ou un suivi d'un dirigeant progressif jusqu'à la fin de l'étape transitoire. C'est pour cette raison qu'il existait auparavant des ambiguïtés ainsi des contradictions dans la législation établie lors de cette étape. L'arbitrage commercial international a été maintenu dans la législation، en le considérant comme une juridiction spéciale réalisant le développement national، par l'attraction des capitaux étrangères et de différents investissements dans lesquelles، on accorde des garanties et des avantages y compris la garantie de l'orientation vers l'arbitrage comme un instrument de régularisation des différends entre les parties.\nL'arbitrage est donc، un instrument exclusif، en vue du consentement et de l'accord établi entre les parties si les dispositions de l'acte conclu entre eux le prévu d'appliquer.\nPar l'énoncé de ce point، On pose la Problématique suivante : Comment le législateur algérien a traité l'intervention de la juridiction nationale dans le litige arbitral international ? Et est ce que le juge peut prendre des procédures provisoires et conservatoires au courant du litige arbitral international?
|
| 520 |
|
|
|a إن التوجه الاقتصادي الجديد الذي تبنته الدولة الجزائرية تزامنا مع العولمة الاقتصادية والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية، جعل المشرع يخطو خطوة إيجابية حذرة بالتفتح على التحكيم التجاري الدولي، ولا يمكن أن نعيب عنه حذره وتردده هذا، حيث كان لزاما أن يتم الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى بأتباع مسار متدرج حتى يتم تجاوز المرحلة الانتقالية، ونتيجة لهذا حدث تعارض وغموض في الترسانة القانونية التي وضعها المشرع في هذه المرحلة.\n وقد كرس التحكيم التجاري الدولي باعتباره قضاء خاصا تحقيقا للتنمية الوطنية عن طريق جلب رؤوس الأموال الأجنبية والاستثمارات بما تفرضه من منح ضمانات وتحفيزات، من بينها ضمانة اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات باعتبار أن القضاء الوطني هو الوسيلة الأصلية لتسوية النزاعات بين الأطراف، فإن التحكيم هو وسيلة استثنائية يلجأ إليها الأطراف عند الاتفاق على اتخاذها في العقد المبرم بينهما. من هذا المنطلق نطرح الإشكالية المحورية التالية: كيف عالج المشرع الجزائري مسألة تدخل القضاء الوطني في الخصومة التحكيمية الدولية؟ وهل بإمكان القاضي الوطني أن يتخذ إجراءات وقتية وتحفظية أثناء سير الخصوبة التحكيمية الدولية؟
|
| 653 |
|
|
|a التحكيم التجاري
|a القاضي الوطني
|a سلطة القاضي
|a الخصومة التحكيمية الدولية
|a الإجراءات الوقتية والتحفظية
|a الجزائر
|
| 692 |
|
|
|a القاضي الوطني
|a المحكم
|a الخصومة التحكيمية الدولية
|a الإجراءات الوقتية والتحفظية
|a الأدلة
|a المسائل الأولية
|b Le juge
|b L'arbitre
|b le litige arbitral international
|b les procédures provisoires et conservatoires
|b les preuves
|b les actions préliminaires
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|c 001
|e Jil Journal of Comparative Studies
|f Mağallaẗ Ğīl al-dirāsāt al-muqārinaẗ
|l 007
|m ع7
|o 1565
|s مجلة جيل الدراسات المقارنة
|v 000
|x 2415-4946
|
| 700 |
|
|
|9 506960
|a زياد، محمد أنيس
|g Ziad, Mohamed Anis
|q Ziad, Mohamed Anis
|e م. مشارك
|
| 856 |
|
|
|u 1565-000-007-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 999 |
|
|
|c 943596
|d 943596
|
