المستخلص: |
كشف المقال عن خصوصيات المسؤولية الجنائية لمراقب الحسابات في القانون الجنائي للشركات، وذلك باستخدام المنهج النقدي التحليلي والمقارن. وانتظمت المقالة في مبحثين، استعرض الأول الإطار العام للمسؤولية الجنائية لمراقب الحسابات؛ حيث إن لمراقب الحسابات وخصوصا ضمن القانون رقم 95/17 المتعلق بشركة المساهمة، باعتبار إجبارية تعيينه في هذا النوع من الشركات مهام محددة يجب عليه احترامها والتقيد بها، وعند مخالفته لهذه القواعد والمحددة أساسا من أجل صيانة مصلحة الشركة والمصالح المرتبطة، تقوم مسؤوليته الجنائية، بل وأيضا في إطار مخالفته للقواعد المتعلقة بكفاءته وتعيينه وبتجرده واستقلاليته. وتطرق الثاني إلى موقع المسؤولية الجنائية لمراقب الحسابات في القانون الجنائي للشركات من خلال تجميد المسؤولية الجنائية للمسير والشركة والمسؤولية الجنائية لمراقب الحسابات. واختتم المقال بأن التركيز على متابعة مراقب الحسابات جنائياً وتجسيد مسؤوليته الجنائية على أرض الواقع، دون تفعيل المسؤولية الجنائية للمسير والشخص المعنوي يعتبر عيبا جوهرياً في السياسة الجنائية في مجال الشركات، لأن مؤاخذة مثلا مراقب الحسابات عن جريمة تقديم أو تأكيد معلومات خاطئة عن وضع الشركة، وتردد القضاء في متابعة المسير بشأن تسجيل هذه المعلومات في الوثائق المحاسبية، يبرهن لنا مدي الانحياز لصالح الأخير. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|