ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحماية الجنائية للبيانات الشخ...>الوصف

الحماية الجنائية للبيانات الشخصية الإلكترونية في القانون الليبي والمقارن

المصدر: مجلة العلوم الشرعية والقانونية
الناشر: جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس
المؤلف الرئيسي: الزوي، ما شاء الله عثمان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 146 - 231
رقم MD: 943951
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
أمن المعلومات | البيانات الشخصية | الحماية الجنائية | القانون الليبي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن الحماية الجنائية للبيانات الشخصية الإلكترونية في القانون الليبي والمقارن. وذكرت الدراسة أن في المنطقة العربية كليبيا والسعودية وسلطنة عمان يمكننا أن نلاحظ فيها زيادة اعتماد المؤسسات ومرافق الدولة على البيانات الشخصية، واستخدامها لأغراض مختلفة، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن مدى الحماية الجنائية التي تتمتع بها البيانات الشخصية والإلكترونية في تلك الدول، لا سيما في ظل تنامي استخدام تقنية المعلومات في مختلف المجالات. وللإجابة على ذلك قدمت الدراسة مطلبين، استعرضت في المطلب الأول مفهوم البيانات الشخصية الإلكترونية ووضعها في قانون العقوبات الفرنسي، وتضمن هذا المطلب فرعين، سرد الفرع الأول مفهوم البيانات الشخصية الإلكترونية وتأثير التقنيات الحديثة عليها، والفرع الثاني تحدث عن وضع البيانات الشخصية الإلكترونية في قانون العقوبات الفرنسي. والمطلب الثاني كشف عن مدى الحماية التي تكلفها بعض التشريعات العربية للبيانات الشخصية الإلكترونية، وحماية البيانات الإلكترونية في التشريع السعودي، والتشريع العماني، والتشريع الليبي. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أنه على الرغم من الاستخدام الواسع وغير المحدود للإنترنت وتقنية المعلومات والحاسب الآلي في قطاعات الدولة المختلفة العامة والخاصة فلا يوجد قانون خاص بحماية الخصوصية المعلوماتية أو البيانات الشخصية الإلكترونية في التشريعات العربية. واقترحت الدراسة بضرورة إلزام مواقع الإنترنت بضرورة بيان تأثير الخدمات التي يقدمها الموقع على خصوصية المعلومات وأخذ موافقة المستخدم الصريحة على ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.