ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

Legal Framework for Shariah Compliance of Moroccan Islamic Banks

العنوان بلغة أخرى: الإطار القانوني للامتثال الشرعي في البنوك الإسلامية المغربية
المصدر: مجلة بيت المشورة
الناشر: بيت المشورة للاستشارات المالية
المؤلف الرئيسي: مشكور، أنور (مؤلف)
مؤلفين آخرين: لطفي، سعيد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 260 - 284
DOI: 10.33001/M300420180946
ISSN: 2410-6836
رقم MD: 945052
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الهيئة الشرعية المركزية | تقرير الامتثال | الامتثال الشرعي | التدقيق الشرعي | المجلس العلمي الأعلى | Central Shariah Board | Report of Compliance | Shariah Compliance | Shariah Audit | Higher Council of Ulemas
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: اعتمد المغرب سنة 2014 لائحة مصرفية جديدة (قانون 12-103) أعطت الضوء الأخضر لانطلاق عمليات الصيرفة الإسلامية بالمملكة. ويعطي النظام المصرفي الجديد الحق الحصري للمجلس العلمي الأعلى في تحديد ومتابعة إطار الامتثال للمصارف الإسلامية المغربية. وعلاوة على ذلك، ألزم القانون (12-103) المصارف الإسلامية المغربية أن تحدث داخل هياكلها التنظيمية وظائف مستقلة تكون مسؤولة عن مراقبة وضمان الامتثال لقرارات وتوجيهات المجلس العلمي الأعلى. نعرض في هذه الورقة البحثية دراسة تحليلية لنموذج الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية الذي اعتمده المشرع المغربي للمصارف الإسلامية من حيث الأسس التي بنى عليها المشرع المغربي اختياره وكذا المهام الموكولة لكافة الفاعلين ومسؤولياتهم، كما تم إعمال معيار لأخذ دروس من مماراسات مثلى في مناطق أخرى.

Morocco has adopted, in 2014, a new banking regulation (law 103-12) which introduced a specific title related to Islamic banking. The new banking regulation gives the Higher Council of Ulema (HCU) the exclusive prerogative to set the rules and serve as the final arbiter for Shariah compliance of Moroccan Islamic banks. Furthermore, the law 103-12 requires Moroccan Islamic banks to create, within them, independent functions that will be responsible for ensuring compliance with the decisions and advices of the Supreme Council of Ulemas. In this paper, we provide an analytical study of the Sharia compliance model introduced by the Moroccan legislature for Moroccan Islamic banks. As such, the paper analyzes the basis of the choice made by the Moroccan legislature, the missions, roles and responsibilities of the different actors of the Moroccan Shariah compliance model and, finally, its perspectives. A benchmark is also carried out in order to draw lessons from the best practices of other jurisdictions. The research main conclusion is that in spite of some gray areas that have to be addressed by the legislature, the Moroccan model will allow developing national Shariah standards and ensure a perfect mitigation of conflict of interests. Furthermore, the Moroccan model will help participative banks to be cost-effective, mitigate reputation risk.

ISSN: 2410-6836