ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > استقلال القضاء التونسي بعد الث...>الوصف

استقلال القضاء التونسي بعد الثورة

المصدر: المستقبل العربى
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية
المؤلف الرئيسي: عبد مولاه، ماهر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج40, ع470
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: أبريل
الصفحات: 71 - 85
DOI: 10.12816/0046212
ISSN: 1024-9834
رقم MD: 882164
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الإستقلال القضائى | الثورة التونسية | الأحكام الدستورية | العدالة القضائية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

47

حفظ في:
المستخلص: إن القضاء العادل يضطلع بدور جوهري في المحافظة على السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي كما يسهم بقسط كبير في إنعاش الاقتصاد بما أنه يشجع رجال الأعمال على الاستثمار (الداخلي والخارجي) دون خشية على أموالهم من السطو عبر الفساد والرشوة، وخصوصاً في غياب وسائل ردع ناجعة، لذا سلط المقال الضوء على استقلال القضاء التونسي بعد الثورة. وتطرق المقال إلى ضوابط استقلال القضاء واشتمل على القضاء سلطة مستقلة في بعديها الهيكلي والوظيفي وضمانات استقلال القضاء. كما أشار المقال إلى واقع الضغوط على استقلال القضاء الذي يتضمن استقلالية القضاء وضرورة الرقابة واستقلالية القضاء تثير الجدل. وتوصل المقال إلى أنه من المؤكد أن السنوات العجاف التي مرّ بها القضاء التونسي (وسائر المؤسسات)، كان لها وقع بالغ التأثير في وضع الأسس الدستورية التي سيبنى عليها أهم جهاز كفيل بحماية الحقوق والحريات، ومن هنا تناول المجلس الوطني التأسيسي السلطة القضائية بنوع من الموضوعية والحساسية، إذ إن قراءة الأحكام الدستورية تفيد سعي السلطة التأسيسية إلى عدم تكرار التجارب الماضية التي أخضعت القضاء لإملاءات عديدة أفرغته من مضمونه، وهذا ما جعل المؤسسين لمستقبل القضاء حرصاء على التنصيص على ضرورة الفصل بين السلطة واستقلال القضاء، من دون إهمال الآليات والضمانات التي تحول دون الالتفاف على تلك المبادئ والقيم التي تمثل أسس دولة القانون والمحاكمة العادلة كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1024-9834

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.