ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأحداث الجانحين والقضاء غير ا...>الوصف

الأحداث الجانحين والقضاء غير النظامي : محافظة الخليل نموذج

العنوان بلغة أخرى: Delinquent Juveniles and Informal Judiciary : Hebron Governorate as a Model
المصدر: مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة القدس المفتوحة
المؤلف الرئيسي: البراك، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع45
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: حزيران
الصفحات: 72 - 90
DOI: 10.33977/0507-000-045-006
ISSN: 2616-9835
رقم MD: 945400
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase, EcoLink, IslamicInfo, EduSearch
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الإجراءات الجزائية | الأحداث الجانحين | القضاء غير النظامي | حقوق الأطفال | محافظة الخليل | فلسطين
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأحداث الجانحين | القضاء غير النظامي | حقوق الطفل | قضاء الأحداث | عدالة الأحداث | قانون حماية الأحداث | قانون الإجراءات الجزائية | القضاء العشائري | Delinquent Juvenile | informal judiciary | children rights | juvenile Judiciary | juvenile justice | juvenile justice law | criminal procedures law | tribal Judiciary
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

87

حفظ في:
المستخلص: تتناول هذه الدراسة وضع الأطفال في نظام القضاء غير النظامي في محافظة الخليل في الضفة الغربية. وهي جزء من سلسلة من الدراسات التي تهدف إلى معالجة الفجوة في المعلومات حول الأطفال في نظام العدالة غير النظامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتستعرض بشكل موجز القضايا والمناقشات الرئيسية المتعلقة بنظام القضاء غير النظامي بعامة، والأطفال في نظام القضاء غير النظامي على بخاصة في الخليل. حيث يتم تحليل لنتائج الدراسة في ضوء المعايير الدولية لحقوق الأطفال، تليها توصيات موجهة للجهات ذات العلاقة في نظامي العدالة سواء أكانت قضائية أم غير قضائية. وقد تعددت الدراسات التي تناولت حول القضاء الرسمي الخاص بالأحداث في فلسطين، إلا أن تلك الدراسات أغفلت وضع قضاء الأحداث ضمن نظام القضاء غير النظامي. الأمر الذي يضيف أهمية خاصة لدراستنا التي هدفت إلى دراسة وضع قضاء الأحداث ضمن سياق القضاء غير النظامي في محافظة الخليل كبري محافظات الضفة الغربية من أجل معرفة إلى أي مدي يراعي هذا النظام المصالح الفضلي للأطفال بعين الاعتبار. ويشكل نظام قضاء الأحداث الرسمي المعمول به في جميع أنحاء الضفة الغربية خليطا من القوانين تمتد من الحقبة العثمانية والانتداب البريطاني وحتى الحكم الأردني، وانتهاء بالسلطة الوطنية الفلسطينية. وتتمثل الأحكام القانونية الرئيسة لقضاء الأحداث المطبقة في الضفة الغربية بقرار بقانون الأحداث رقم 4 لعام 2016 وقانون الطفل الفلسطيني لعام 2004. في هذا الإطار تقدم هذه الدراسة تحليلا لكل من نقاط الضعف والقوة للقوانين، وطرائق تنفيذها، وتسلط الضوء على نقاط الالتقاء والاختلاف مقارنة مع التوجيهات الدولية ذات الصلة. يؤدي نظام القضاء غير النظامي دوراً حاسما في حل المنازعات بين الأفراد، والعشائر في محافظة الخليل. وهذا ينطوي بصورة دائمة على الأطفال الذين يجدون أنفسهم وجها لوجه مع نظام القضاء غير النظامي كجناة، أو ضحايا، أو شهود؛ حيث تقدم الدراسة وصفا مفصلا مفعما بالأمثلة لواقع الأطفال في سياق الإجراءات القضائية غير الرسمية، ومن ثم تسلط الضوء على الاختلافات اعتمادا على فئات العاملين في نظام القضاء غير النظامي. وحيث إن المحافظة على الأمن والسلم الاجتماعي هي الأهداف الرئيسية لنظام القضاء غير النظامي تأتي الهدنة كآلية متكررة لتسهيل المصالحة ومنع الثأر. وبالتالي تتراوح العقوبات التي تفرضها إجراءات القضاء غير النظامي من العقوبات المالية إلى الترحيل. ويتم تنفيذ أشكال مختلفة من العقاب الجماعي التي غالباً ما تعرض المصالح الفضلي للطفل للخطر. هذا إلى جانب الميل لمعاملة الضحايا كمجرمين والنقص الخطير في الدعم التأهيلي مما يثير قلقا بالغا إزاء الطرق المستخدمة من قبل نظام القضاء غير النظامي التي نادرا ما تراعي حقوق الطفل. في المقابل هناك أيضا دلائل تشير إلى أن الإجراءات التي يطبقها نظام القضاء غير النظامي إنما تقدم بديلا سريعا، ورخيصا لنظام القضاء الرسمي الذي يعج بالمأخذ. وعليه تقدم هذه الدراسة تحليلا للملامح الرئيسة لنظام القضاء غير النظامي في الخليل من خلال وجهتي نظر حماية الطفل وكيفية تطابق الوضع الراهن لقضاء الأحداث مع المعايير الدولية. إضافة إلى هذا تقارن الدراسة الخصائص الحالية لهذا النظام مع مبدأ سيادة القانون وذلك وفقا للتشريعات الفلسطينية. كما تقدم هذه الدراسة في الخاتمة توصياتها لكل من النظام القضائي غير النظامي والقضاء النظامي إقرارا بضرورة إعطاء مزيد من الاهتمام لكلا النظامين ضمن استراتيجية شاملة لإصلاح قطاع العدالة.

This study deals with the situation of children in the non- formal justice system in Hebron governorate in the West Bank. It is part of a series of studies aimed at addressing the information gap on children in the informal justice system in the Middle East and North Africa region. The study briefly reviews the main issues and discussions concerning the informal justice system in general and children in the informal justice system, in particular, in Hebron City. An analysis of the results of the study is presented in light of the international standards of children›s rights, followed by recommendations that address the relevant authorities working in the formal and informal justice systems. Numerous studies have been conducted regarding the official judiciary for juveniles in Palestine; however, these studies have neglected the status of juvenile justice within the informal justice system. This adds a special importance to our study that aims to examine the situation of the juvenile justice within the context of the informal judiciary in Hebron Governorate, one of the largest cities of the West Bank governorates, and to know to what extent this system takes into account the best interests for children. The official juvenile justice system throughout the West Bank is in fact a mixture of laws extending from the Ottoman era and the British mandate to the Jordanian law system ending with the Palestinian National Authority. The main legal provisions for juvenile justice in the West Bank are the Juveniles Law No. 4 of 2016 and the Palestinian Children›s Act of 2004. In this context, this study presents an analysis of the strengths and the weaknesses of the laws and its implementation methods, highlighting the points of convergence and differences in comparison with the relevant international directives. The informal justice system plays a crucial role in resolving disputes between individuals and clans in the Hebron governorate. This permanently involves children who find themselves face to face with the informal justice system as offenders, victims or witnesses. The study provides a detailed description of the realities of children in the context of informal judicial proceedings and highlights the differences based on the categories of workers in the informal justice system. Since maintaining security, peace and social harmony are the main objectives of the informal justice system, the truce is a recurrent mechanism to facilitate the reconciliation and prevent revenge. The penalties imposed by the informal justice procedures that range from financial sanctions to deportation. Different forms of collective punishment are carried out, which often endanger the best interests of the child. This is in addition to the tendency to treat victims as criminals besides the serious lack of rehabilitation support, which is of great concern to the methods used by the informal justice system, which rarely take into account the rights of the child. On the other hand, there are also other evidences that show the procedures applied by the informal justice system and how they offer a quick and a cheap alternative to the flawed formal justice system. The study also analyzes the main features of the informal justice system in Hebron through two points of views about child protection and the status of juveniles and the extent to which it meets the international standards. In addition, the study compares the current characteristics of the system with the principle of the rule of law in accordance with the Palestinian legislations. The study concludes with its recommendations for both the informal and formal judicial systems, recognizing the need to give a greater attention to both systems within a comprehensive strategy for reforming the justice sector.
ISSN: 2616-9835

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.