تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > سياسات وبرامج صندوق النقد الدو...>الوصف

سياسات وبرامج صندوق النقد الدولي الإصلاحية في الميزان الشرعي

العنوان المترجم: IMF Corrective Policies and Programs in Sharia balance
المصدر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: العبيد، آلاء عادل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alobied, Alaa Adel
المجلد/العدد: مج33, ع115
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 403 - 463
DOI: 10.34120/0378-033-115-011
ISSN: 1029-8908
رقم MD: 946926
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السياسات المالية | الاصلاح الاقتصادى | صندوق النقد الدولى | الشريعة الاسلامية | القروض المالية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

64

حفظ في:
المستخلص: موضوع السياسات الإصلاحية لصندوق النقد الدولي من المواضيع التي لقيت حظاً وافراً من الدراسات المعاصرة في الجانب الاقتصادي، إلا أن التقويم الشرعي لهذه السياسات لم ينل حظه من البحث.
يقوم هذا البحث على الدراسة الفنية لواقع السياسات والبرامج الإصلاحية التي يفرضها صندوق النقد الدولي، ثم تقييمها من ناحية شرعية. بدأ البحث بالتعريف بصندوق النقد الدولي وأهم أهدافه وأدواره، ثم ركز على واقع السياسات والبرامج الإصلاحية التي يتبناها الصندوق ويوصي بها أعضائه.
تناول البحث كل من السياسات التي تهدف إلى خفض العجز في الموازنة العامة للدولة، والسياسات التي تهدف إلى دعم اقتصاديات السوق، وحكمها الشرعي. وأصل لها تأصيلياً شرعياً.
وقد انتهي البحث إلى القول بجواز فرض الضرائب عند الحاجة مع مراعاة الضوابط الشرعية، وبين أن الخصخصة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة من الأدوات الاقتصادية المعتبرة في الشريعة الإسلامية إذا كانت وسيلة لتحقيق المصالح العامة وحققت الضوابط الشرعية، وأن الشريعة ترفض هيمنة الصندوق وتدخله بفرض سياسة تخفيض العملة أو غيرها، وأن مبدأ الشرطية الذي تقوم عليه قروض الصندوق يخالف الشريعة؛ لكونه يعد تدخلاً في إدارة الدولة الإسلامية لشئونها الاقتصادية، إلا عند وجود حاجه حقيقية للاقتراض الخارجي، وقدرة الدولة الإسلامية على سداد القرض. وختم بالتوصية بتكثيف التعاون بين الدول الإسلامية والسعي لإيجاد هيئة إسلامية تمثل نموذجاً إسلامياً بديلاً عن صندوق النقد الدولي.

The subject of the reforming policies of the International Monetary Fund is one of the topics that came across in a lot of contemporary studies in the economic aspects. However, the legal evaluation of these policies has not been researched much.
This research is based on a technical study of the reality of the reforming policies and programs imposed by the International Monetary Fund, and then evaluating them in a legal aspect. The research began with the definition of the International Monetary Fund and its main objectives and roles, and then focused on the reality of the reforming policies and programs adopted by the fund and recommended by its members.
The research discusses all the policies that aim to reduce the deficit in the general budget of the state and policies that aim to support the market economy and its legal rule, and establish its legal foundation.
The research concluded that it is permissible to impose taxes when necessary, taking into consideration the legal rules. It pointed out that privatisation and foreign direct investment are among the economic tools which are considered in Islamic law if they are a means of achieving public interests and fulfil the shar’I (Islamic) rules. It says that shariah rejects the dominance of the fund and its intervention by imposing a policy of devaluation of currency or anything else and that the principle of conditioning which is the basis of the Fund's loans is contrary to the Sharia, because it is considered an interference in the management of the Islamic State for economic affairs, except when there is a real need for external borrowing, and the State is able to repay the loan. The research concluded by recommending intensifying cooperation between Islamic countries and seeking to find an Islamic body that represents an Islamic model instead of the International Monetary Fund.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 1029-8908

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.