| المستخلص: |
يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل القانون رقم (13) لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح والصادر بشأنه حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم (7) لسنة 2018 والذي قضى بعدم دستورية القانون. وتكتسب دراسة هذا القانون أهميتها من كون هذا الأخير يتضمن أحكاما مستحدثة لمكافحة تعارض المصالح في الوظيفة العامة، حيث تضمن القانون مفهوما جديدا للفساد الواقع من خلال تحقق المنفعة بسبب أعمال الموظف العمومي، وجريمة التعاملات المالية، إلا أن هذا القانون أدرج إخلالا جسيما بعدة مبادئ قانونية من بينها مبدأ المشروعية والنقص التشريعي في معالجة تعارض المصالح في الوظيفة العامة، مما يستوجب من الفقه الجنائي التوقف عنده، وبيان آثاره، ووضع الحلول المقترحة. وقد عرضنا لذلك من خلال ثلاثة مباحث رئيسية معمقة تم بسطها ومناقشتها بشكل تحليلي ونقدي ومقارن، مستندين في ذلك على النصوص والمبادئ القانونية والآراء الفقهية والاجتهادات القضائية. وقد انتهينا في هذه الدراسة إلى أن القانون جاء معيبا في الموضوع؛ لأنه يخل بمبادئ المشروعية الجنائية، بل جاءت أحكام القانون على نحو ناقص في معالجة مشكلة تعارض المصالح، وفي ضوء ذلك، قدمت الدراسة المعالجات القانونية والنصوص المقترحة كبديل عن القانون الملغي، والتي نأمل من صناع القرار أن يأخذوها بعين الاعتبار.
This study aims to assess the law No. (13) of 2018 In Relation to Banning Conflict of Interest. This law has brought about new changes in the public employment regime in that it places a ban on employees from being involved or engaged in any partnership or arrangement that is in contradiction to such employees’ job and provides a further outline of relative and adolescent kids, partners or those under their guardianship or custody. However, in May 2019, the Constitutional Court ruled that the law 13/2018 was unconstitutional, as it failed to provide a clear explanation of what constitutes a conflict of interest deed to warrant the ban, which involve a breach of the legality principle. In addition, the law infringes the Constitutional right of private ownership, which renders the law unconstitutional. Hence, the purpose of this study is to examine the scope of the legal responses to conflict of interests in Kuwait, this study presents an analytical discussion on the current legislative framework and critically evaluate the regulation in relation to conflict of interest. To this end, the study will adopt a doctrinal research-based approach in assessing Kuwaiti laws using both primary and secondary sources. This study will attempt to give a comparative analysis of the legal responses in some selected jurisdictions. The study concluded that the 13/2018 law was insufficient in addressing conflict of interest offence. Considering this, the study will propose legal remedies and texts as an alternative approach to modify the repealed law that might be adopted by policy makers.
|
