المستخلص: |
حاولنا في هذا البحث التعرف على نطاق خروج نظام القمين الإلزامي على المركبات على قواعد المسؤولية المدنية عن الفعل الضار في القانون المدني، وذلك من جانبين؛ نطاق تعويض بعض أشكال الضرر الناجم عن الحادث المروري، وتحديد المسؤولين عن هذا التعويض، وبعد الوقوف على نطاق هذا الخروج كان علينا بيان مدى مشروعية أو عدم مشروعية هذا الخروج، ولقد خلصنا بالنتيجة إلى ان الخروج قائم في جوانب كثيرة، وأن بعضا من هذه الجوانب يفتقر للمشروعية، تأسيسا على أن النظام أدنى مرتبة تشريعية من القانون من جانب، ومفتقر للتخويل القانوني من جانب أخر، فيما يتعلق بصلاحية التعديل على قواعد المسؤولية عن الفعل الضار في القانون المدني، والقول بغير ذلك يجعلنا أمام ازدواج في المسؤولية في مجال حوادث المركبات بين من أبرم عقد تأمين من عدمه ، وهو أمر لم يقصده المشرع باعتقادي.
In this article, we discussed the scope of the exclusion of the compulsory in insurance on vehicles out of the civil liability rules relating to the injurious act in Jordanian law. It discusses the scope of the compensation of some forms of the injurious act emanating from traffic accidents, the people who are in charge. We also, discussed the legality and illegality of the exclusion, and we reached the conclusion that the exclusion is possible in some areas some of them lack the legality, this is because the regulation is in a lower rank that the law and it lacks the legal authorization. To say otherwise, puts us in s position of twin liability, the matter which the legislator denies.
|