ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Failure of Integrating the Responsibility to Protect Law in Syria and Its Implementation in Libya

العنوان بلغة أخرى: فشل تطبيق قانون مسؤولية الحماية الدولية في سوريا وتنفيذه في ليبيا
المصدر: مجلة العلوم الاجتماعية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: القرالة، عامر سلامة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج46, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 9 - 47
DOI: 10.34120/0080-046-004-014
ISSN: 0253-1097
رقم MD: 947040
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: استعرضت الدراسة مبادئ مسؤولية الحماية الدولية، ثم حللت تطبيقها في ليبيا وامكانية حدوث ذلك في سوريا من عدمه. وفي هذا السياق خلصت الدراسة إلى ان اعتماد قرار مجلس الأمن 1973 بشأن ليبيا، الذي تضمن فرض منطقة حظر جوي فوق الأراضي الليبية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين، قد أضر بسمعة مسؤولية الحماية، كما شكك في إمكانية وصحة تطبيقه في أجزاء أخرى من العالم، وخاصة في سوريا. إن استخدام القوة الأممية ضد ليبيا بعد شهر واحد من اندلاع الأحداث فيها وعدم القدرة على استخدامها في سوريا على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة واراقة الدماء التي تحدث بشكل يومي، قد أثر بدوره سلبا على مصداقية وكفاءة مبدأ الحماية الدولية وتطبيقه المحتمل في الصراعات المستقبلية التي قد يتعرض لها المدنيون العزل من قبل انظمتهم الحاكمة. وبينت الدراسة أن عدم القدرة على تطبيق مسؤولية الحماية ليس سوى دليل قاطع على إحجام المجتمع الدولي عن التدخل عسكريا في سوريا نتيجة تعنت كل من روسيا والصين وإصرارهما على استخدام حق النقض لإفشال أي قرار يخول استخدام القوة ضد النظام السوري. لقد سعت الدراسة الى محاولة الإجابة عن السؤالين التاليين: (1) هل تشكل الأحداث في سوريا مبررا قانونيا للتدخل لأسباب إنسانية كما هو الحال في القضية الليبية؟ و(2) ما الأسباب الحقيقية التي تحول دون اللجوء إلى استخدام القوة ضد نظام الأسد؟ لقد كشفت الأدلة التي تم جمعها ودراستها وتحليلها في الدراسة أن أسباب التدخل في ليبيا وعدم التدخل في سوريا، تعود إلى مجموعة من العوامل التي أدت دورا حاسما في التدخل في ليبيا عسكريا من خلال قرار أممي واستحالة تطبيق نفس المعايير في الشأن السوري، ومنها افتقار القذافي حينذاك إلى الحلفاء الإقليميين، ومن ثم لم تكن هنالك معارضة دولية للتدخل، أما فيما يخص الأزمة السورية فقد أدت الإدراكات الجيوسياسية والمصالح الإقليمية والدولية دورا كبيرا في سياسة عدم التدخل في سوريا.

The study examined the principles of Responsibility to Protect (thereafter R2P) and then analyzed its application in Libya and the possibility of its implementation in Syria, or the failure to do so. In this context, the study concluded that the adoption of the UNSC Resolution 1973 on Libya which indicated the enforcement of no-fly zone and taking all necessary measures against Libya to protect civilians has damaged the reputation of R2P and has also questioned the possibility and validity of its application in other parts of the world, especially in Syria. Given that the international community was able to manufacture consent regarding the Libyan case in only one month, but was unable to impose it in Syria despite documented human rights violations and bloodshed that occurred on a daily basis had negatively affected the creditability and efficiency of the doctrine and its possible application in future conflicts in which unarmed civilians might become the victims of their own state. The inability to apply the R2P provides conclusive evidence of the reluctance of the international community to intervene militarily in Syria. This has led to questioning and disapproval among international public opinion, which in turn emphasized the inability and lack of seriousness to intervene for humanitarian reasons and motivations in Syria. The foremost objectives of this study were to try to answer the following two questions: (1) do events in Syria constitute a legal justification to intervene for humanitarian reasons as in the Libyan case? And (2) what were the true reasons that prevented resorting to the use of force against Assad? The answers of these two questions form the core of this research paper.

ISSN: 0253-1097

عناصر مشابهة