ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الدعوى الدستورية:...>الوصف

الدعوى الدستورية: دراسة فقهية قضائية في ضوء أحكام المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة والمحكمة الدستورية العليا بمصر

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: حلمي، أماني عمر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 96 - 219
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 947141
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الفقه القضائي | الدعوى الدستورية | القضاء الدستوري | القانون الإماراتي | القانون المصري
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

371

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الدعوى الدستورية (دراسة فقهية قضائية) في ضوء أحكام المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة والمحكمة الدستورية العليا بمصر. واعتمد البحث على المنهج التأصيلي التحليلي لتحقيق هدفه. وانتظمت خطة البحث في عدة مباحث، الأول تناول التعريف بالدعوى الدستورية ومقوماتها من خلال التعريف بالتنظيم القانوني للمحكمة الاتحادية العليا باعتبارها تمثل قمة القضاء الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة وهي الجهة المختصة على سبيل الحصر في الرقابة على دستورية القوانين. والثاني تحدث عن موضوع الدعوى الدستورية موضحًا حق الإمارات في الطعن بعدم دستورية التشريعات الاتحادية وحق السلطات الاتحادية في الطعن بعدم دستورية التشريعات المحلية وحق الطعن بعدم دستورية اللوائح الصادرة من السلطة التنفيذية. والثالث ناقش المصلحة في الدعوى الدستورية مشيرًا إلى المصلحة في الدعوى الدستورية في حالة الإحالة المباشرة من احدى المحاكم وعرض ضوابط المصلحة في الدعوى الدستورية في حالة الدفع الفرعي. والرابع كشف عن أثر الحكم بعدم الدستورية من خلال حجية الأحكام الصادرة في الدعوى الدستورية من المحكمة الاتحادية العليا وتحديد النطاق الزمني للحكم بعدم الدستورية. وخلص البحث بمجموعة من النتائج منها، أنه قد يتحدد نطاق الدعوى الدستورية بنطاق الدفع بعدم الدستورية وفي حدود النصوص التي صرحت محكمة الموضوع للمدعي بالطعن عليها متي قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية وهو الأمر الذي يفترض أن المدعي قام بتحديد النصوص المدفوع بعدم دستوريتها فإذا خلا الدفع من هذا التحديد تخلف الاتصال القانوني بين المحكمة العليا والمسألة الدستورية حتى ولو صرح قاضي النزاع برفع دعواه الدستورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 1687-1901

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.