ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>الحماية الجنائية لأموال الشركا...>الوصف

الحماية الجنائية لأموال الشركات التجارية في القوانين الخاصة: دراسة تأصيلية تحليلية

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: دياب، محمد فتحي شحته إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 1242 - 1444
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 947237
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الحماية الجنائية | الشركات التجارية | الجرائم المالية | الأموال التجارية | القانون الخاص
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

158

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الحماية الجنائية لأموال الشركات التجارية في القوانين الخاصة. واعتمد البحث على المنهج التأصيلي والمنهج الاستنباطي التحليلي لتحقيق هدفه. وانتظم البحث في مبحثين، الأول تناول الحماية الجنائية لأموال الشركات التجارية عند تأسيسها وتبين من خلاله إجراءات تأسيس الشركات التجارية ثم المسئولية الجنائية للمؤسسين ثم جريمة تقويم الحصص العينية بأكثر من قيمتها. والثاني كشف عن الحماية الجنائية لأموال الشركات التجارية أثناء مباشرة نشاطها في القوانين الخاصة وأوضح من خلاله جريمة توزيع الأرباح الصورية وأخيرًا جريمة إساءة استعمال أموال وائتمان الشركات التجاري. وخلص البحث بمجموعة من النتائج منها، يعتبر مؤسسو الشركة وكذلك المديرون في حالة زيادة رأس المال مسئولين بالتضامن قبل ذي شأن ولو اتفق على غير ذلك عن كل زيادة في قيمة الحصص العينية التي قدرت على خلاف الواقع في عقد تأسيس الشركة أو العقد الخاص بزيادة رأس المال ويعتبرون بحكم النظام مشتركين بهذه الزيادة وتعين عليهم أداؤها متى ثبت ذلك. وأوصى البحث بأن نشدد على أيدي المشرع المصري والمنظم السعودي لرفع عقوبة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى لتحقيق الردع الكافي لدى الكافة على أن يتم تفريد العقوبة من قاضي الدعوى طبقًا لظروف كل حالة على حده. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 1687-1901

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.