ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسؤولية المدنية لمالك السفين...>الوصف

المسؤولية المدنية لمالك السفينة في القانون السوري والأردني : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Civil Liability Of The Ship Owner In The Syrian And Jordanian Laws : A Comparative Study
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: سطاس، نفن بدر الدين (مؤلف)
المجلد/العدد: مج45, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 97 - 131
DOI: 10.35516/0272-045-987-007
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 947470
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
الأردن | سوريا | القانون البحري | المسؤولية المدنية | القانون المقارن
كلمات المؤلف المفتاحية:
مسؤولية مدنية | مالك سفينة | فعل خطأ | تابع بري وبحري | مبدأ قانوني | توصيف حقوقي | حراسة سفينة | ضمان | Civil Liability | Ship Owner | Act Fault | Marine And Terrestrial Servant | Legal Principle | Legal Description | Ship Guard | Warranty / Guarantee
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

52

حفظ في:
المستخلص: The civil liability of the ship-owner is the most important topic of the maritime law, because it is a special liability, and it is subject to certain provisions of the commercial, civil and Islamic rights generally, and it has unique special characteristics in other positions. The ship-owner is liable for his personal acts (faults), whether contractual or tort once and he is also liable for his terrestrial servants, other agents and stevedores. In addition, he is liable for the sea captain, mariners, pilot and other marine crew that they are so-called “Marine Servants”. Eventually, he is liable for his vessel as a guard her. This study deals with the legal basis of civil liability of the ship-owner in the texts of the Syrian and Jordanian Laws and Comparative jurisdictions, and we will study the extent of the provisions with the Man-made and Islamic Laws.

تعد المسؤولية المدنية لمالك السفينة من أهم مواضيع القانون البحري، فهي مسؤولية من نوع خاص، تخضع في بعض أحكامها للحقوق المدنية والتجارية الإسلامية عامة، وتتميز عنها بقواعد خاصة متفردة بها في مواضع أخري، إذ يسأل المالك عن أفعاله (أخطائه) الشخصية، سواء العقدية أم التقصيرية، وعن أفعال (أخطاء) تابعيه البريين وغيرهم من الوكلاء ومقاولي الشحن والتفريغ، إضافة إلى أفعال (أخطاء) الربان والبحارة والمرشد وسائر الطاقم البحري وهم من يطلق عليهم "التابعون البحريون"، وأخيراً يسأل المالك عن فعل السفينة بين نصوص القانون السوري والأردني، وقضاء محاكمهما مع بعض القوانين والاجتهادات الغربية عند الاقتضاء، ومدى اتفاق ذلك مع أحكام الفقه الإسلامي والنظريات الوضعية في هذه المسألة.
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.