| LEADER |
04296nam a22002537a 4500 |
| 001 |
1693260 |
| 024 |
|
|
|3 10.35516/0272-045-987-010
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الأردن
|
| 100 |
|
|
|a الجبوري، ماهر صالح علاوي
|g Aljbouri, Maher Saleh Allawi
|e مؤلف
|9 88837
|
| 245 |
|
|
|a أثر طريقة حل منازعات العقد الإداري في ضمان سير المرفق العام بانتظام واستمرار
|
| 246 |
|
|
|a Method Solution Of Disputants Of The Contract Administrative In Security Walk The Enclosed Year In Uniformity And Continuation
|
| 260 |
|
|
|b الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
|c 2018
|m 1440
|
| 300 |
|
|
|a 173 - 186
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|b The development of economic ties and interlocking trade relations between the countries, especially after the supplier modern communications and scientific discoveries and the enormous winds of globalization that swept the world and foreign distrust of the national judiciary technology revolution has made the legislature in many states permit the use of alternative Convention for the national judiciary which is arbitration. However, the arbitration leads to results and assumptions contradict what is settled upon principles based on the basis of the interests and demands public utility and the requirements of run it regularly and the continuing the administrative contract, and all what he said pro-arbitration in Public Contracts of justifications and benefits are not guaranteed in reality though practice and judicial applications refutes most these justifications. The principle Permanence has become irregular conduct of public utility of the constitutional principles which makes legislation which allowed arbitration to be unconstitutional for violating the theory of the origin of administrative contract it is to ensure the functioning of public utility to systematically and continuously.
|
| 520 |
|
|
|a إن تطور العلاقات الاقتصادية وتشابك العلاقات التجارية بين الدول وخاصة بعد ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة والاكتشافات العلمية الهائلة ورياح العولمة التي هبت على العالم وتوجس الأجنبي من القضاء الوطني جعلت المشرع في كثير من الدول يجيز اللجوء إلى بديل اتفاقي عن القضاء الوطني وهو التحكيم. إلا إن التحكيم قد يؤدي إلى نتائج واجتهادات تتعارض مع استقرت عليه مبادئ العقد الإداري المبنية على أساس مقتضيات ومتطلبات المرفق العام ومتطلبات تسييره بانتظام واستمرار، وكل ما قاله المؤيدون للتحكيم في العقود الإدارية من مبررات ومزايا لا سند لها من الواقع وإن الواقع العملي والتطبيقات القضائية تدحض معظم هذه المبررات. فقد أصبح مبدأ دوام انتظام سير المرفق العام من المبادئ الدستورية الأمر الذي يجعل النصوص التشريعية التي أجازت التحكيم غير دستورية لمخالفتها أصل نظرية العقد الإداري وهو ضمان سير المرفق العام بانتظام واستمرار.
|
| 653 |
|
|
|a التحكيم التجاري
|a العقود الإدارية
|a القضاء الإداري
|a تسوية المنازعات
|a القوانين والتشريعات
|
| 692 |
|
|
|a التحكيم
|a المرفق العام
|a منازعات
|a العقد الإداري
|a ضمان
|a انتظام واستمرار
|b Arbitration
|b Public Utility
|b Disputes
|b Administrative Contract
|b Guarantee
|b Systematically And Continuously
|
| 773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|6 Islamic Jurisprudence
|c 010
|f Dirāsāt - Al-Ǧāmi’aẗ al-urdunniyyaẗ. ’Ulūm al-šarī’aẗ wa-al-qānūn
|l 987
|m مج45, ملحق
|o 0272
|s دراسات - علوم الشريعة والقانون
|t Studies : Sharia and Law Sciences
|v 045
|x 1026-3748
|
| 856 |
|
|
|u 0272-045-987-010.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a +IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 947484
|d 947484
|
