ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التدخل الدولي الانساني في القانون الدولي المعاصر: دراسة للحالتين الليبية والسورية

العنوان بلغة أخرى: International Humanitarian Intervention in Contemporary International Law: Study of the Libyan and Syrian Cases
المؤلف الرئيسي: التوبي، المعتصم بن سرحان بن منصور (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجهاني، عبدالناصر السيد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 132
رقم MD: 947748
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

503

حفظ في:
المستخلص: تزايد اهتمام الرأي العام الدولي، خصوصا في الفترة الممتدة من أواخر القرن العشرين وحتى بداية القرن الحادي والعشرين بكل ما هو إنساني، فالدول والمنظمات الدولية-الحكومية منها أو غير الحكومية-أصبحت أمام وقائع وأحداث دولية غير مسبوقة مثل الحروب الدولية والنزاعات الداخلية، هذا بالإضافة إلى ما قد يصيب الدول من كوارث طبيعية، الأمر الذي يحمل الدول والمنظمات للاهتمام بهذه الأحداث والعمل على الحد من تفاقم الأوضاع، وإيجاد الحلول اللازمة لهذه الأوضاع. حيث أن الأزمات-الإنسانية-توالت على العديد من الدول مثل (الصومال، البوسنة والهرسك، رواندا، العراق، السودان، ليبيا، سوريا)، ويختلف سبب هذه الأزمات، فالحرب الأهلية في الصومال هي التي سببت الأزمة الإنسانية، وتهديد الأمن والسلم الدولي والتطهير العرقي كان سببا في حدوث الأزمة الإنسانية في البوسنة والهرسك، أما سبب حدوث الأزمة في رواندا فكان بسبب جرائم الإبادة الجماعية. وفي العراق والسودان كان السبب هو جرائم الحرب والتطهير العرقي ويختلف أثر هذه الأزمات، والحل الذي اتخذ بشأنها، حيث إن بعض هذه الأزمات قد جرى فيها تدخل من قبل المجتمع الدولي لحل هذه الأزمات وبعضها لم يتم أي تدخل من قبل المجتمع الدولي، إلا أننا سوف نتطرق بشيء من التفصيل للأزمتين الليبية والسورية في هذا البحث. فالتدخل الدولي الإنساني هو أحد هذه الحلول التي تساعد في الحد من تفاقم أزمة انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، شريطة أن يكون هذا التدخل مبنيا لأسباب صحيحة وأهداف واضحة وهو من أجل الإنسانية لا غير، بالإضافة إلى مراعاة الضوابط والشروط لممارسة هذا العمل والمعمول بها في القانون الدولي، وذلك حتى نكون بصدد عمل مشروع. إلا أن التدخل الدولي الإنساني يتصادم مع العديد من المبادئ الدولية العامة، ومنها مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومبدأ المساواة في السيادة للدول. فهذه المبادئ يصعب التنازل عنها من قبل أي دولة، فالأصل بأن تكون مطلقة لا نسبية وهذا ما تسعى له الدول النامية، ويخالف ما تطمح له الدول الكبرى التي تعمل على فتح مجال أكثر للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، والعمل على تقييد السيادة. وعليه يمكن القول-خصوصا في الفترة الحالية-بوجود وعي بأن فكرة الإنسانية تقوم على قيم وحقوق مشتركة لجميع البشر، وأي انتهاك لهذه القيم والحقوق وما جاء بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعديد من المواثيق الدولية ذات الصلة من شأنه أن يثير ردود فعل دولية تطالب بعقاب المتسبب بذلك، وتقديم المساعدة وإيجاد حل للمشكلة، حيث أصبح الدفاع عن هذه الحقوق مرتكزا على مبادئ أخلاقية إنسانية أكثر من أنها قانونية-بسبب الخلاف الدائم في تفسير وتأويل بعض النصوص القانونية، وعدم حصر الحقوق والحريات التي تستوجب التدخل-، وعليه يجب ألا يستخدم التدخل ذريعة لتحقيق مصالح خاصة للدول، فهذا هو الأصل والاستثناء عكس ذلك. وسوف يتم تسلط الضوء على موضوع التدخل الدولي الإنساني من حيث تناول ملامحه العامة والتطورات التي طرأت عليه من خلال تسليط الضوء على الحالة الليبية كونها مثالا لأزمة مورس فيها التدخل الدولي الإنساني، بالإضافة إلى التطرق للحالة السورية كمثال لم يتم ممارسة التدخل الدولي الإنساني فيها.