المؤلف الرئيسي: | الشامسية، دلال بنت سلطان بن حمزة (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | المعمري، مسعود بن حميد (مشرف) , الرواحي، سيف بن أحمد بن محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | مسقط |
الصفحات: | 1 - 89 |
رقم MD: | 947793 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة السلطان قابوس |
الكلية: | كلية الحقوق |
الدولة: | عمان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يعتبر حق الاستعانة بمحام خلال مراحل الدعوى العمومية حقاً أساسياً يتعلق بالنظام العام، وقد أخذ اهتماماً عالمياً كبيراً لكن المشرع العماني لم يولي هذا الحق الاهتمام الكافي من خلال نصوص قانون الإجراءات الجزائية العماني، حيث نلاحظ ورود بعض النصوص في مرحلة التحقيق الابتدائي ولم ترد في مرحلة جمع الاستدلالات، ولا في مرحلة المحاكمة رغم خطورة هذه المرحلة. والذي يظهر لنا أن قانون الإجراءات الجزائية العماني يحتاج إلى بعض التعديلات التي من شأنها أن تلم بكل جوانب هذا الحق؛ لأن بعض المتهمين ليس لهم القدرة على توكيل محام عنهم في هذه الحالة، ولم يضع القانون نصوصاً تجبر المحكمة على تعيين محام من قبلها. ولقد اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لمناقشة وتحليل عدة تساؤلات، منها: من هو المتهم الذي أعطاه المشرع الحق في الاستعانة بمحامي؟ ومتى يستطيع الاستفادة من هذه الضمانة؟ وهل أقر المشرع العماني بحق المتهم في الاستعانة بمحامي في مراحل الدعوى العمومية؟ وهل اختلف تناول المشرع العماني لهذا الحق بين كل مرحلة والأخرى من مراحل الدعوى العمومية؟ وما هي الحدود التي وضعها المشرع الإجرائي العماني لاستخدام هذا الحق من قبل المتهم؟ وخلصت الباحثة إلى عدة نتائج: ١. لم يتحدث قانون الإجراءات الجزائية العماني عن وجوب وجود محام مع المتهم في مرحلة جمع الاستدلالات. 2. أولى المشرع العماني أهمية لحق المتهم في الاستعانة بمحام في مرحلة التحقيق الابتدائي. 3. لم يتحدث قانون الإجراءات الجزائية العماني عن هذا الحق في مرحلة المحاكمة رغم النص عليه في النظام العام، وهذا ما يؤخذ سلبيا على قانون الإجراءات الجزائية. كما أن الباحثة خرجت من هذه الدراسة بعدة توصيات كانت أهمها: ١. نلتمس من المشرع العماني أن يبين رأيه في موضوع حق المتهم في الاستعانة بمحام في مرحلة جمع الاستدلالات؛ لما نراه من أهمية هذه المرحلة، ولا يكتفي بعدم الحديث فيها. 2. ونرجو من المشرع العماني أيضاً إقرار حق المتهم في الاستعانة بمحام في مرحلة المحاكمة ضمن نصوص قانون الإجراءات الجزائية العماني، كما فعل عن إقراره في القانون الأساسي للدولة. |
---|