| المستخلص: |
تعد السرية المصرفية هي جوهر العمل المصرفي في جميع الدول في العالم، وبدونها لا يفترض أن تتأسس على الأطلاق العلاقة بين المصرف والعميل. دأبت أغلب التشريعات على تضمين السرية المصرفية ضمن تشريعاتها المصرفية، ليبيا كانت واحدة من هذه الدول حيث نظمت أحكام السرية المصرفية في قانون المصارف الصادر سنة 2005 وتعديلاتها للاحقة. توصلت هذه الورقة إلى عدة نتائج من أهمها أن بعض أحكام هذا القانون تمتاز بعدم الوضوح والشمولية الكافية، مما سبب في العديد من الإشكاليات القانونية التي تعتري التطبيق الصحيح لهذه الأحكام، مما أدي في النهاية إلى ظهور مظاهر الإعفاء من المسؤولية في بعض الحالات. إضافة إلى ذلك، خلصت الورقة إلى نتيجة أخري مهمة، بأن موقف المشرع الليبي من السرية المصرفية هو موقف غير متشدد؛ وخير دليل على ذلك إفراغ هذا المبدأ من مضمونه، وذلك من خلال التوسع في الاستثناءات الواردة على هذا الالتزام، وعدم صياغتها بالطريقة الملائمة، مما أدي إلى إضعاف من قوة وفعالية هذا الالتزام من الناحية العملية.
The duty of confidentiality is a rationale the banking system in the world; this is because without this duty, a customer and a banker relationship cannot be established. A number of countries have begun regulating this duty in their national banking legislations, including Libya. The rules of the duty have regulated under the Banking Act (BA) that issued in 2005. The paper has reached a number of outcomes. Firstly, some provisions in this Act were uncertainty, and ambiguous, which caused a number of legal issues, including weak of enforceability which resulted at the end in some cases a waiver from the liability. Secondly, the paper has concluded that the position of the current legislation on duty of confidentiality is not strict. An evidence can be noted throughout the extension of the exceptions on the duty of confidentiality, and also not well drafted its exceptions have caused a lack of efficiency in implanting this duty in practice.
|
