المستخلص: |
إن المرونة خاصية لازم وجودها في الشريعة الإسلامية عامة، وفي سياستها خاصة؛ فهي التي تجعل السياسة لينة في صلابة، وسهلة في انضباط، وتجعلها قادرة على إعطاء الحلول لنوازلها المتجددة، وحوادثها الطارئة. والسياسة الشرعية تستند إلى قواعد عامة ثابتة، وأخرى متغيرة، تبعا للظروف، والمصالح، والأحوال المحتفة بالوقائع، وأهم هذه القواعد، الاستصلاح، والاستحسان، والذرائع؛ فهي تعطي المجتهدين مساحة واسعة من الاجتهاد والتعقل في نوازل السياسة الشرعية وحوادثها، والإجابة عليها. والبحث هذا يتناول أثر هذه المصادر التشريعية الثلاثة في مرونة السياسة الشرعية؛ ببيان تعريف كل مصدر منها بإيجاز، وبيان استناد الإحكام إليه؛ بعرض مواقف للسلف الكرام رضي الله عنهم في الاحتجاج به، ثم بيان وجه المرونة في اعتماده مصدرا تشريعيا، والتمثيل لكل منها بأمثلة معاصرة، توضح التأصيل، وتجلي الفهم.
|