ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى تطبيق نظريات القرارات القا...>الوصف

مدى تطبيق نظريات القرارات القابلة للانفصال في مجال الاستملاك: دراسة تطبيقية في قانون الاستملاك الاردني

العنوان بلغة أخرى: The application of Detachable Decisions in the area of Expropriation: An Empirical Study in the Jordanian Law of Expropriation
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الجعفري، معتز زكريا (مؤلف)
المجلد/العدد: مج46, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 189 - 212
DOI: 10.35516/0272-046-001-009
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 948777
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | قانون الاستملاك | القضاء الادارى | القرارات المركبة | الأردن
كلمات المؤلف المفتاحية:
قرارات قابلة للانفصال | قرارات ادارية | استملاك | دراسة فى قانون الاستملاك | نظرية انفصال القرار الادارى | نظرية قرارات الاستملاك | Separable Decisions | Administrative Decisions | Expropriation | the Theory of Expropriation Decisions | the Separable Administrative Decision Theory | a Study of the Expropriation Law
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

50

حفظ في:
المستخلص: تعتبر القرارات الإدارية من التصرفات القانونية التي تلجأ إليها الإدارة في ممارسة نشاطها في جميع المجالات وذلك فيما لو توافرت شروط صحة هذه القرارات التي تصدر من قبل الإدارة. وقد اقتضى البحث في هذا الموضوع بيان أهمية القرارات القابلة للفصل في ظل قانون الاستملاك الأردني على اعتبار إنها قرارات مركبة يجوز فصلها والطعن بإحداها مستقل عن الآخر. ومن ثم تطرقت الدراسة إلى موضوعها الرئيسي وهو بيان مفهوم القرارات المركبة على اعتبار إنها جزء من بنيان قانوني معقد يدخل في اختصاص القضاء الإداري والقضاء العادي على حد السواء ولكن القضاء يقوم بفصلها ليتم الطعن فيها منفردة. ومن ثم أتضح للباحث أن القرارات القابلة للانفصال هي نظرية من ابتكار القضاء الإداري بحيث يجوز الطعن في القرارات المركبة بعد فصلها والطعن فيها كل قرار على حدة. لكن القضاء والفقه لم يحدد معياراً واضحاً للتميز القرارات المركبة القابلة للانفصال عن غيرها ولكننا خلصنا في هذه الدراسة إلى معيار أكثر وضوحاً وهو معيار ترتيب الأثر القانوني على القرارات المنفصلة ليجوز الطعن فيها. وتوصلت هذه الرسالة إلى توصية أهمها إعطاء المحكمة الإدارية العليا الولاية العامة في النظر في الطعون في القرارات الإدارية والابتعاد عن حصر اختصاصها في طعون معينه وبذات الوقت تعديل نص المادة 4/د من قان الاستملاك التي تعتبر النشر في الجريدة الرسمية قرينة قطعية.

Administrative decisions are considered amongst the legal acts that the Government resorts to when operating in all areas provided that these decisions have met the prerequisites of the validity thereof. Examining this topic requires outlining the importance of separable acts under the Jordanian Expropriation Law as compound decisions that may be separated where one may be appealed independent of the other. Subsequently, the study addressed its main topic which is outlining the concept of compound decisions as a part of a complex legal structure that falls under the jurisdiction of both administrative and ordinary courts but are separated to be appealed individually. Consequently it became clear to the researcher that separable decisions are a theory created by the Administrative Judiciary where compound decisions may be appealed after separating them and appealing each decision separately. However, the Judiciary and Jurisprudence have not established a clear criterion to differentiate separable compound decisions from other decisions but we have come toa clearer criterion in this study which is the criterion of making a legal impact on the separated decisions to allow for their appeal. This thesis has come to recommendations, the most important of which is to give the High Administrative Court the general jurisdiction to hear the appeals in administrative decisions and to refrain from restricting its jurisdiction to certain appeals only. In addition to amending article 4/d of the Jordanian Expropriation Law which considers publication in the Official Gazette a conclusive presumption
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.