ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حياد عضو مجلس التأديب كأحد ضما...>الوصف

حياد عضو مجلس التأديب كأحد ضمانات التأديب في الوظيفة العامة: دراسة تطبيقية في أحكام القضاء الإداري الأردني والفرنسي والمصري

العنوان بلغة أخرى: The Neutralityof Discipline Concil's Member as One of the Discipline Guarantees in the Public Job: An Applied Study According to the Provisions of the Jordanian, French and Egyptian Administrative Judiciaries
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: البله، طارق نقولا حبيب (مؤلف)
المجلد/العدد: مج46, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 287 - 308
DOI: 10.35516/0272-046-001-013
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 948790
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الوظائف العامة | الضمانات التأديبية | القضاء الادارى | الاردن | فرنسا | مصر
كلمات المؤلف المفتاحية:
حياد | ضمانات التأديب | مجلس التأديب | Neutrality | Discipline Guarantees | Discipline Council
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

74

حفظ في:
المستخلص: This research deals with the principle of the neutrality of the discipline council's member as one of the discipline guarantees in the public job. In fact, this study aims at showing that there is no thorough definition for the principle of neutrality as it may be represented by the idea of the separation between the two authorities of investigation and punishment determination or otherwise being considered as part of the defending rights. In addition, neutrality has a personal and subjective nature while its limits vary according to the applied legal system at the state. For instance, there are the Presidential System, the Judicial System and the Quasi-Judicial System. Further, there are many legal means that secure the protection of the principle of neutrality which include the applicability of some of the causes for challenging or removing judges as stipulated in the Civil Procedures Law or in the executive laws, the subject matter of consideration concerning the Discipline Council's member, and the applicability of the defect of abusing authority on the Discipline Council's member, and particularly in the Presidential System. In fact, this study necessitated using several research methodologies for which the applied and analytical method has been used as well as demonstrating the criticizing side of the researcher. Finally, this study has concluded some results and recommendations which are mentioned at the end of the research.

يتناول البحث مبدأ حياد عضو مجلس التأديب كأحد ضمانات التأديب في الوظيفة العامة، وقد هدفت الدراسة إلى بيان أنه لا يوجد تعريف جامع ومانع لمبدأ الحياد، فقد يتمثل بفكرة الفصل بين سلطتي التحقيق وإيقاع العقوبة، أو قد يعتبر جزءً من حقوق الدفاع، وأن للحياد طبيعة شخصية وموضوعية، وتختلف حدوده باختلاف النظام القانوني المتبع بالدولة، فهناك النظام الرئاسي والنظام القضائي والنظام شبه القضائي، ويوجد عدة وسائل قانونية تكفل حماية مبدأ الحياد، ومن ضمنها إمكانية تطبيق بعض أسباب رد القضاة وتنحيتهم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية أو في القوانين الإجرائية محل البحث على عضو مجلس التأديب، وإمكانية تطبيق عيب إساءة استعمال السلطة على عضو مجلس التأديب وخصوصاً في النظام الرئاسي، واقتضت هذه الدراسة استخدام عدة مناهج بحثية، فقد تم اتباع المنهج التطبيقي والتحليلي وإبراز الجانب النقدي للباحث، ولقد خلصت الدراسة إلى بعض النتائج والتوصيات التي تم سردها في نهاية البحث.
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.