ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسئولية المدنية لمشغل المنشأة النووية : دراسة تحليلية في ظل القانون رقم 7 لسنة 2010

المصدر: مجلة القانون والاقتصاد
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: مهدي، الصغير محمد محمد خضر (مؤلف)
المجلد/العدد: ملحق
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 480 - 606
رقم MD: 950192
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سعت الدراسة إلى الكشف عن المسئولية المدنية لمشغل المنشـأة النووية دراسة تحليلية في ظل القانون رقم 7 لسنة 2010. وجاءت الدراسة في تمهيد ومبحثين، تناول التمهيد القانون النووي والمنشأة النووية، والمسؤولية المدنية التقليدية ومدي كفاءتها لمواجهة الاضرار النووية أو التعويض عنها. وتطرق المبحث الأول إلى الحديث عن ماهية المسئولية المدنية لمشغل المنشأة النووية وذلك من حيث المسئولية الموضوعية والحصرية والمحددة للمشغل. واستعرض الثاني أحكام المسئولية المدنية لمشغل المنشأة النووية وذلك من حيث الحادث النووي، والضرر النووي، ورابطة السببية النووية، وآثار إلزام المشغل النووي بالتعويض. وأشارت الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزها تضامن المشغلين المتعددين في التعويض، حيث إذا تعدد القائمين على تشغيل المنشأة وتعذر تحديد مسئولية كل منهم على حدة، كانوا مسئولين عن الاضرار بالتضامن بينهم، بالإضافة إلى سريان أحكام المسئولية المدنية التقليدية على مسئولية المشغل فيما يتعلق باثر الغش والخطأ الجسيم على تعديل المسئولية، وذلك لعدم استفادة المشغل من أحكام تحديد المسئولية مني كان الضرر النووي راجع لغش منه أو خطأه الجسيم، عملاً بقاعدة أن الغش يفسد كل شيء. وأوصت الدراسة بضرورة أن يعدل المشرع المصري الاحكام الخاصة بالمسئولية المدنية النووية وذلك بأن ينص على حدود مسئولية مشغل المنشأة النووية عن تعويض الأضرار النووية وأن يستعمل الرخصة التي خولتها الاتفاقات الدولية في شأن تحديد الحد الأقصى لقيمة المسئولية وأن تكون تلك القيمة متوافقة مع المخاطر والأضرار التي قد تنجم عن الحوادث النووية في الوقت الحالي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018