| المستخلص: |
جاءت هذه الدراسة بعنوان التقادم المسقط للدعوي الجنائية وأثره على استقرار المراكز القانونية، دراسة مقارنة. تناولت الدراسة مفهوم التقادم المسقط للدعوي الجنائية والمصادر التي يرتكز عليها ونطاق هذا التقادم والفلسفة التي يقوم عليها. اهتمت الدراسة بموضوع التقادم المسقط للدعوى الجنائية لما له من تأثير على المجتمع بصورة عامة في خفض أو زيادة معدل الجريمة علاوة على أثره الخاص على المجني عليه أو أوليائه بصورة مباشرة بحرمانه من تحريك الدعوي الجنائية. اعتمدت هذه الدراسة استخدم المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن وذلك لوصف وتحليل النصوص التي أوردتها المشرع لمبدأ التقادم ومقارنة ذلك بالأنظمة المقارنة. هدفت هذه الدراسة إلى إبراز رأي الفقه الحديث والفقه الإسلامي في مبدأ التقادم المسقط للدعوي الجنائية. استنتجت الدراسة إن التقادم المسقط للدعوى الجنائية فرضته الحياة العملية التي تتطلب استقرار المراكز القانونية، والجدية في اقتضاء الحق. توصلت الدراسة لضرورة تبني المشرع السوداني في قانون الإجراءات الجنائية لنص عن مبدأ وقف التقادم، وبيان حالات معينة يتم فيها وقف حساب مدة التقادم.
This study, entitled "The statute of limitations of Criminal Proceedings, between the philosophy of punishment and the Stability of Legal situations” is a comparative study. The study dealt with the concept of the statute of limitations of the criminal case, the sources on which it is based, and the scope of this limitation and the underlying philosophy. The study concerned the subject of the statute of limitations of criminal proceedings because of its impact on the society in general in reducing or increasing the rate of crime in addition to its special impact on the victim or direct him directly by denying him to move the criminal case. The study used descriptive, analytical and comparative methods to describe and analyze the legislator's texts of the statute of limitations and compare them with comparative systems. This study aimed to highlight the opinion of modern jurisprudence and Islamic jurisprudence in the principle of statute of limitations for criminal prosecution. The study concluded that the statute of limitations of the criminal case was imposed by the practical life that requires the stability of transactions and seriousness in the application of the right. The study concluded that the Sudanese legislature should adopt in the Code of Criminal Procedure a text on the principle of discontinuing the statute of limitations.
|
