| المستخلص: |
Si le défunt recommande son corps aux facultés de médecine, et en partie pour sauver un patient de la mort de l'enquêteur, ce commandement est légalement permis car le fait de prendre le testament ne constitue pas une renonciation aux droits légitimes du corps. Ce n'est pas un exemple ou une insulte au corps. Valmthelh est non seulement de prendre un membre du défunt en vue de recueillir le droit ou la protection du droit, mais il vaut mieux être légitimement prendre un organe du corps dans le but de la calomnie et la distorsion et la falsification et la contrefaçon sainteté morte, si le défunt est mort, un membre du testateur en insistant sur sa volonté, a commandement observé un religieux, comme il est Il y a une disposition spéciale qui interdit la guérison des parties de la mort. Les anciens savants Fayalvgah le musulman est allé, il est interdit de disposer légalement des parties du corps, car le corps humain n'est pas l'argent, il peut être soumis au commandement, qui est nécessaire en place pour avoir de l'argent ou vraiment possédé financièrement par une personne peut être transmis à ses héritiers, le corps humain n'est pas un héritage, Et il n'est pas permis de le recommander ou certaines de ses parties, parce que ce n'est pas considéré comme un droit financier, il n'est pas juste de traiter des transactions financières, et n'intervient pas dans une partie de celui-ci, Parce qu'Allah dit: "Nous avons honoré les enfants d'Adam".
إذا أوصى المتوفى بجثته لكليات الطب، وبجزء منها لإنقاذ مريض من الموت المحقق فإن هذه الوصية جائزة شرعا، وذلك لأن أخذ العضو من الميت بناء على وصيته ليس فيه إسقاط أو تنازل للحقوق الشرعية الثابتة على الجثة، لأن صاحب الحق قام بالتصرف فيه إبان حياته، وأن هذا لا يعد مثله أو إهانة بالجثة فالمثلة ليست مجرد أخذ العضو من الميت بقصد تحصيل حق أو حماية حق، وإنما المثلة شرعا هي أخذ العضو من الجثة بغرض التشنيع والتشويه والعبث والتعدي على حرمة الميت، فاذا مات المتوفى، وهو الموصي بالعضو مصراً على وصيته، تمت الوصية ولزمت شرعا، إذ إنه ليس هناك نص خاص يمنع شرعا التداوي بأجزاء الميت. وقد ذهب الفقهاء القدماء في الفقه الإسلامي إلى أنه لا يجوز شرعاً التصرف في أجزاء الجثة، لكون جثة الانسان ليست مالا، فلا تجوز محلا للوصية التي يشترط في محلها أن يكون مالا أو حقا ماليا مملوكاً لشخص يمكن أن ينتقل إلى ورثته، إن جسم الانسان ليس تركة، فلا يدخل في دائرة الأموال أو المنافع أو الحقوق، فهو لا يعد مالا متقوماً من حيث الأصل، ومن ثم فانه لا يجوز الايصاء به ولا ببعض أجزائه، وذلك لأنه لا يعد من الحقوق المالية، فلا يصح محلا للمعاملات المالية، ولا التصرف بأي جزء منه، لقوله تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم).
|
