| المستخلص: |
إن المشرع العراقي نص على الوصية في قانون الأحوال الشخصية العراقي حيث عرفها في المادة (64) بأنها تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض، كما أنه هناك خلاف فقهي في إباحت الانتفاع بالأعضاء البشرية من الميت ونقلها إلى الأحياء، وكان السبب من هذا الخلاف هو نظرة الشريعة الإسلامية للإنسان وتكريمه، فالإنسان الآدمي محترم حيا كان أو ميتا، وقد نص المشرع العراقي بقانون خاص ينظم فيه نقل الأعضاء البشرية وهو القانون رقم (85) لسنة 1986، حيث أشارت نصوص مواده إلى كيفية التعامل بالأعضاء البشرية والجزاء القانوني على من يخالف هذا القانون، ويخالف مفاهيمه وأسسه، وقد تأثر المشرع العراقي بالمبادئ الإنسانية التي تسعى إلى وقاية الإنسان من آليات الجشع والطمع وتسعى إلى المحافظة على كيان الإنسان من المهانة، ولأهمية هذا العمل هذا العمل وخطورته وضع القانون شكلا معنيا للتعبير عن هذا العمل يقوم به الموصي في التعبير عن إرادته، وهذه الشكلية قد تأخذ عدة صور منها الوصية أو الإقرار الكتابي، وإن الهدف والغاية من الوصية بالأعضاء البشرية يجب أن يكون لغرض إنقاذ حياة مريض على قيد الحياة من خلال استئصاله من جثة ميت، فإذا الغرض منه يجب أن يكون علاجي، أو لأهداف علمية لاستكشاف الأمراض التي تصيب الإنسان وذلك من خلال تشريح الجثة ودراستها وهذا ما يقوم به علم الطب، كما أن الشرع والقانون وضع شروط لاستئصال الأعضاء البشرية، حيث أنه هناك أعضاء لا يجوز استئصالها سواء من الحي أم من جثة الميت وتلك الأعضاء هي الأعضاء التناسلية لما فيها من خلط للأنساب وأن هذه الأعضاء محرم استئصالها شرعا وقانونا، بالإضافة إلى أن الوصية بالأعضاء البشرية والتي أجازها الفقه والقانون توفر من خلال الوصية إلى توفير أعضاء حيوية مهمة تؤدي إلى إنقاذ الكثير من الأشخاص الذين قاربوا على الهلاك أو الموت، والتي تتم بالإيصاء من الموصي بأعضائه حال حياته أو الأذن من أقاربه بعد وفاته بالاستئصال أو موافقة ولي الأمر.
The Iraqi legislator stipulated the will in the Iraqi Personal Status Law, where it was defined in Article (64) as an act in the estate added to the post-death requirement of ownership without compensation. There is also a jurisprudential dispute in which the use of the human organs of the deceased was permitted and transferred to the neighborhoods. From this dispute is the view of Islamic law of man and his honor, the human being is respectable alive or dead, and the Iraqi legislator provided a special law regulating the transfer of human organs, the law No. (85) of 1986, where the provisions of its articles referred to how to deal with human organs and legal sanction on whoever contravenes this law and its basis. The Iraqi legislator influenced by the humanitarian principles that seek to protect the human beings from the mechanisms of greed and seek to preserve the human being from humiliation. According to the importance of this work, the law has put a form concerned to express this work by the testator in expressing his will, as such formality may take several pictures including the commandment or written confirmation, and the purpose and purpose of the will of human organs must be for the purpose of saving the life of a patient by removing an organ from a dead body. If its purpose should be therapeutic, or scientific objectives to explore diseases that afflict human through anatomy and studying the body by the science of medicine. Besides the law has set conditions for the eradication of human organs, as there are organs may not be moved in Sharia and law either from the body of the deceased such as genital organs in order to prevent genealogical mixing. In addition, the will of human organs authorized by the jurisprudence and law provides vital organs to save many people who are close to death, which is carried out by the will of the organs, in his life or the permission of his relatives after his death, by eradication or the consent of his guardian.
|
