| المستخلص: |
تعتبر الوساطة الجزائية من الإجراءات والآليات الحديثة التي استحدثها المشرع الجزائري بموجب قانون حماية الطفل (15-12)، ونظمها بموجب قانون الإجراءات الجزائية (15-02) المعدل والمتمم وبين مضمونها ونطاق تطبيقها بهدف وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة، أو جبر الضرر المترتب عليها، وهو ما يشكل آلية للتخفيف من آثار الجرائم خاصة أن خطورة هذه الجرائم تكمن في أن مباشرتها أمام المحاكم قد يزيد من المساس بها والكشف عنها أكثر من الجريمة في حد ذاتها، كالجرائم المتعلقة بالمساس بالصور الشخصية أو الأحاديث الخاصة أو الكشف عن المعلومات الشخصية، وبذلك يصبح اللجوء إلى الوساطة الجزائية هو إجراء يضع حد لانتشارها بشكل ودي بين الطرفين ويخفف عن القضاء عبئ الإثبات الذي قد يستحيل نظرا لدقتها وتعقيدها.
La médiation pénale est l’une des procédures et mécanismes modernes introduits par le législateur algérien en vertu de la loi sur la protection de l’enfance (15.12) et régis par le Code de procédure pénale modifié et complété (15-02) et entre son contenu et son champ d’application en vue de mettre fin à la violation résultant du crime, Qui est un mécanisme pour atténuer les effets des crimes, en particulier parce que la gravité de ces crimes réside dans le fait que leur introduction devant les tribunaux peut accroître l'infraction et la divulgation davantage que le crime en soi, tels que des crimes liés à des images personnelles ou des conversations privées ou à la divulgation de renseignements personnels, Devient un recours à la Le pouvoir pénal est une mesure qui met fin à sa propagation amicale entre les parties et allège le fardeau de la preuve qui pourrait être impossible du fait de son exactitude et de sa complexité.
|
