ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أهلية المتبرع وحقه في الحصول على مكافأة في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Legal Capacity of the Donor and his Right to Receive a Reward in the Field of Human Organ Transplantation: Comparative Study
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة البحرين - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: جناحي، وفاء يعقوب (مؤلف)
المجلد/العدد: مج14, ع2
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 67 - 97
ISSN: 1985-8888
رقم MD: 952496
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
نقل وزراعة الأعضاء البشرية | أهلية المتبرع | الوصية بالتبرع | الحصول على مكافأة | الموت الدماغي | Organ Transplantation | Legal Capacity | Donation | Will | Brain Death | Gaining Reward
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تشترط معظم التشريعات المنظمة لعمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية لصحة الرضا الصادر من المتبرع أو الموصي أن يكون هذا الأخير كامل الأهلية حيث إن كمال الأهلية شرط عند تبرع الشخص بأمواله فمن باب أولى كذلك اعتباره شرطا عند تبرع الشخص بأحد أعضائه أو الإيصاء بها أبو بجزء منها فلا يكفي أن يعبر المتبرع أو الموصي عن رضائه بالشكل الذي حدده القانون، بل لابد أن يكون هذا الرضا صادرا عن شخص يتمتع بملكات عقلية سليمة. وعلى الرغم من ذلك يرى الباحث أن استلزام كمال الأهلية في المتبرع أو الموصي يجب أن لا يكون مطلقا، فلكل قاعدة لابد أن توجد لها استثناءات تطبق في حالات الضرورة. لذلك ينادي الباحث بضرورة قبول التبرع من عديم الأهلية وناقصها في حالات استثنائية، وبشروط محددة دون الإخلال بحياة المتبرع واعتماد سناً مغايراً وخاصاً لاعتبار المتبرع كاملاً للأهلية في مجال التبرع بالأعضاء البشرية تماشيا مع بعض التشريعات، ومع قرارات وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. كما يوصي الباحث بجواز صدور الوصية من شخص قاصر استناداً إلى أن الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت خاصة وأن التبرع بأعضاء الموصي بعد وفاته لن يضر بحقوق ورثته المالية. كما ويرى الباحث وجود حاجة ماسة لتعديل القانون البحريني رقم 16 لسنة 1998 بإيراد تعريف لكمال الأهلية والموت الدماغي لأهداف تطبيق القانون والأخذ بنظام المكافآت والمزايا الصحية كما هو الحال في القانون القطري، وذلك لسد الباب أمام عمليات المتاجرة بالأعضاء البشرية.

Most of the legislation governing the transplantation of human organs require the donor or testator to be fully capacitated in order to sign a written consent of the donation or the will, whichever chosen. However, the researcher believes that requiring a full legal capacity in the donor or testator should not be decisive. Every rule must have exceptions that apply in cases of necessity and for saving lives without negatively affecting the health status of the donor. Minors should be able to donate their organs under certain conditions and record their intentions to make an organ donation. The researcher concludes that there is an urgent need to amend the Bahraini Law No 16 of 1998 as to include, among other issues, definitions for a mentally dead and a fully capacitated person.

ISSN: 1985-8888